و [منه] (١) : (ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ) (الأعراف : ١٢) ، بدليل الآية الأخرى : (ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ) (ص : ٧٥) ؛ وليس المعنى : ما منعك من ترك السجود؟ فإنه ترك ، فلا يستقيم التوبيخ عليه.

وقيل : ليست بزائدة من وجهين :

أحدهما : أنّ التقدير ما دعاك إلى ألاّ تسجد؟ لأنّ الصارف عن الشيء داع إلى تركه ، فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل.

٣ / ٨٠ الثاني : أنّ التقدير ما منعك من ألاّ تسجد ، وهذا أقرب مما قبله ؛ لأن فيه إبقاء المنع على أصله ، وعدم زيادتها أولى ؛ لأن حذف حرف الجر مع «أن» كثير كثرة لا تصل إلى المجاز ، والزيادة في درجته.

قالوا : وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات ؛ فإن وضع «لا» نفي ما دخلت عليه ، فهي معارضة للإثبات ؛ ولا يخفى أنّ حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض ، أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط.

ومنه : (ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا* أَلاَّ تَتَّبِعَنِ) (طه : ٩٢ ـ ٩٣).

وقيل : وقد تزاد قبل القسم ، نحو : (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) (المعارج : ٤٠) (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) (الواقعة : ٧٥) ، (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) (القيامة : ١) ؛ أي أقسم بثبوتها.

وضعّف في الأخيرة ، بأنها (٢) وقعت صدرا ، بخلاف ما قبلها ، لوقوعها بين الفاء ومعطوفها.

وقيل : زيدت توطئة لنفي الجواب ؛ أي لا أقسم بيوم القيامة ، فلا يتركون سدى.

ورد بقوله تعالى : (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ ...) (البلد : ١) الآيات ، فإن جوابه مثبت ، وهو : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ) (البلد : ٤).

وقيل غير زائدة.

__________________

(١) ساقط من المخطوطة.

(٢) في المخطوطة «لأنها».