وجوابه أنّ الشرط لا (١) بد أن يكون غير ثابت وغير ممتنع ، و «يمحو الباطل» كان ثابتا فلا يصحّ دخوله في جواب (٢) الشرط. وهذا أحسن جدّا.

بقي أن يقال : إن الجواب ليس كلاّ من الجملتين ؛ بل مجموع الجملتين والمجموع معدوم قبل وجود الشرط ؛ وإن كان أحدهما ثابتا.

[تنبيهان] (٣)

الأول : قد سبق أنه لا يشترط في وضع الظاهر موضع المضمر أن يكون بلفظ الأول ؛ ليشمل مثل قوله تعالى : (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) (الكهف : ٣٠).

وقوله [تعالى] (٤) : (ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ) (البقرة : ١٠٥) ؛ لأنّ إنزال الخير هنا سبب للربوبية ، وأعاده بلفظ «الله» لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب للإلهية ؛ لأن دائرة الربوبية أوسع.

ومثله : (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ) (الزمر : ٧٤) كما سبق.

ومن فوائده : التلذذ بذكره وتعظيم المنّة (٥) بالنعمة.

ومن فوائده : قصد الذمّ (٦) ، وجعل [منه] (٧) الزمخشري (٨) قوله تعالى : (يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الْكافِرُ) (النبأ : ٤٠) ، فقال : المرء هو الكافر وهو ظاهر ، وضع موضع الضمير لزيادة الذم.

وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ

__________________

(١) في المخطوطة (أبدا) بدل (لا بد).

(٢) في المخطوطة (حيز).

(٣) ساقطة من المخطوطة.

(٤) ليست في المخطوطة.

(٥) في المخطوطة (أمره).

(٦) في المخطوطة (في صدره) بدل (قصد الذم).

(٧) ساقطة من المطبوعة.

(٨) الكشاف ٤ / ١٨٠.