وقد أورد بعض الفضلاء سؤالا في قوله تعالى : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة : ٢٨٤) ، وهو أن «قديرا» (١) من صيغ المبالغة يستلزم الزيادة على معنى «قادر» ، والزيادة على معنى «قادر» محال ، إذ الاتحاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل ، باعتبار كلّ فرد فرد.

وأجيب عنه بأن المبالغة لما لم يقدر حملها على كلّ فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دلّ السياق عليها ، والمبالغة إذن بالنسبة إلى تكثير التعلق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف.

وكذلك قوله تعالى : (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة : ٢٨٢) ، [١٦٠ / أ] يستحيل عود المبالغة إلى نفس الوصف ، إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه ، فيجب صرف المبالغة فيه إلى المتعلق ، إما لعموم كل أفراده ، وإما لأن يكون المراد الشيء ولواحقه ، فيكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.

الثاني : سئل أبو علي الفارسيّ : هل تدخل المبالغة في صفات الله تعالى فيقال : «علاّمة»؟ فأجاب بالمنع ؛ لأن الله تعالى ذمّ من نسب إليه الإناث لما فيه من النقص ، فلا يجوز إطلاق اللفظ المشعر بذلك.

حكاه الجرجاني (٢) في «شرح الإيضاح».

الثالث : أنه لو جرّد عن الألف واللام لم يصرف (٣) لزيادة الألف والنون في آخره مع العلمية أو الصفة. ٢ / ٥٠٩

وأورد الزمخشريّ (٤) بأنه لا يمنع «فعلان» صفة من الصرف إلا إذا كان مؤنثة ، «فعلى» كغضبان وغضبى ، وما لم يكن مؤنثة «فعلى» ينصرف ، كندمان وندمانة (٥) وتبعه (٦) ابن عسكر (٧) بأن «رحمن» وإن لم يكن له [مؤنث] (٨) على «فعلى» فليس له مؤنث على

__________________

(١) في المخطوطة (قدير).

(٢) تقدم التعريف به في ٢ / ٤٢٠ ، وكتابه «شرح الإيضاح والتكملة» مخطوط بالإسكوريال ثاني ٤٤ ، وفي بايزيد ٤٠١٥ ، وفي القاهرة ثاني ٢ / ١٦٣. (بروكلمان مترجم ٢ / ١٩١).

(٣) في المخطوطة (يعرف).

(٤) انظر الكشاف ١ / ٦ ـ ٧.

(٥) تصحفت في المخطوطة إلى (وندمان).

(٦) زيادة في المخطوطة كما يلي (وأجاب وتبعه).

(٧) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عساكر).

(٨) ساقطة من المخطوطة.