وهذا قريب من الجواب عن قوله تعالى : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) (النساء : ١٧٢) حيث احتج به المعتزلة على تفضيل الملائكة على الأنبياء.

٢ / ٥١٢ وجوابه أنه قابل عيسى بمفرده بمجموع الملائكة ، وليس النزاع في تفضيل الجمع على الواحد.

الثاني : أنه نفى الظلم الكثير (١) ، فينتفي القليل ضرورة ، لأن [القليل] (٢) الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم ، فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة ظلمه في حق من يجوز عليه النفع [والضر] (٢) ، كان الظلم القليل في المنفعة (٣) أكثر.

الثالث : أنه على النسب ، واختاره ابن مالك (٤) ، وحكاه في «شرح الكافية» عن المحققين ، أي ذا ظلم كقوله : «وليس بنبّال» (٥) أي بذي نبل. أي لا ينسب إلى الظلم فيكون من باب بزّاز ، وعطار.

الرابع : أن فعّالا قد جاء غير مراد به الكثرة كقول طرفة :

__________________

(١) في المخطوطة (الكبير).

(٢) ساقطة من المطبوعة.

(٣) في المخطوطة (نفعه).

(٤) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ، العلامة جمال الدين الطائي الشافعي ، تقدم التعريف به في ١ / ٣٨١. وأما كتابه «شرح الكافية في النحو» فقد ذكر صاحب كشف الظنون في ٢ / ١٣٦٩ «أن الكافية الشافية في النحو» كتاب منظوم لخّص منه ألفيته ثم شرحها وسمى هذا الشرح «الوافية شرح الكافية» وطبع شرح المؤلف باسم «شرح الكافية الشافية» بتحقيق عبد المنعم هريدي بدمشق دار المأمون للتراث (فهرس الكتب النحوية ص ١٢٤).

(٥) قطعة من عجز بيت لامرئ القيس وهو بتمامه :

ديوانه ص ١٤٢ (طبعة دار صادر).

(٦) تصحفت في المخطوطة إلى (البلاغ).

(٧) ساقطة من المخطوطة.

(٨) البيت من معلقته انظر ديوانه ص ٢٩ (طبعة دار صادر).