الرواية فيه بنصب «تقرّ» وذلك بأن مضمرة ، على أنه معطوف على اللبس ، فكأنه قال : للبس [عباءة] وقرة عيني.

ومثال ذلك بعد الفاء قوله :

______________________________________________________

الوجد إلى حالتها الأولى ، البيت من شواهد سيبويه (ج ١ ص ٤٢٦) ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم في شرح شواهده ، وقد أنشده المؤلف في أوضحه (رقم ٥٠٤) وفي القطر (رقم ١٥) والأشموني في باب إعراب الفعل ، وابن عقيل (رقم ٣٣٠).

الإعراب : «للبس» اللام لام الابتداء ، لبس : مبتدأ ، ولبس مضاف و «عباءة» مضاف إليه ، «وتقرّ» الواو عاطفة ، تقر : فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد واو العطف ، «عيني» عين : فاعل تقر ، وياء المتكلم مضاف إليه ، «أحب» خبر المبتدأ ، «إلى» جار ومجرور متعلق بأحب ، «من لبس» جار ومجرور متعلق بأحب أيضا ، ولبس مضاف و «الشفوف» مضاف إليه.

الشّاهد فيه : قوله «وتقر» حيث نصب الفعل المضارع ـ وهو قوله «تقر» بأن المضمرة جوازا بعد واو عاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل ، وهو قوله لبس ، وهذا الإضمار جائز لا واجب ، يعني أنه يجوز لك أن تقول : ولبس العباءة وأن تقر عيني ، وإذا كان الاسم السابق مقدرا بالفعل لم يجز نصب المضارع بعد الواو ، والاسم الذي يقدر بالفعل هو الوصف الصريح المقترن بأل ، نحو «الحاضر فيحصل لي السرور أخي» فإن قولك الحاضر في تقدير قولك : الذي يحضر ؛ فلا يجوز نصب المضارع الذي بعده ، وهو يحصل.

ومن مجموع ما ذكرناه وذكره المؤلف تعلم أن السابق على الواو أو الفاء إما أن يكون اسما صريحا ، وإما أن يكون اسما غير صريح ، بل هو فعل في تأويل الاسم ؛ نحو قولك ما تأتينا فتحدثنا ، فإن هذا الكلام في تأويل قولك : ما يكون منك إتيان فحديث ، فإن كان اسما صريحا : فإما أن يكون خالصا من التقدير بالفعل ـ وهو المصدر ـ وإما أن يكون مقدرا بالفعل ـ وهو الوصف المقرون بأل ـ فإن كان الاسم السابق غير صريح فإضمار أن المصدرية بعده واجب ، ولا بد حينئذ من تقدم نفي أو طلب ، وإن كان الاسم السابق صريحا وكان مع ذلك خالصا من التقدير بالفعل فإضمار أن المصدرية بعده جائز ، وإن كان الاسم السابق صريحا وكان مع ذلك مقدرا بالفعل فإضمار أن المصدرية بعده ممتنع.

١٥٧ ـ هذا بيت من البسيط ، وهو من الشواهد التي لم أقف لها على نسبة إلى قائل معين ، وقد أنشده المؤلف في أوضحه (رقم ٥٠٥) والأشموني في باب إعراب الفعل ، وابن عقيل (رقم ٣٣٢).