أو منقسما إمّا في جهة واحدة هو الخطّ أو جهتين وهو السطح أو ثلاث جهات وهو الجسم. واستحال أكثرهم وجود ممكن غير متحيّز ولا حالّ فيه وإلّا لشارك الربّ في أخصّ صفاته ، فلا بدّ من مائز فيقع التركيب في الواجب ، وهو محال.

أجيب بأنّه اشتراك في السلب فلا يوجب تركيبا.

وهنا مباحث :

[البحث] الأوّل : في الجوهر الفرد

نفاه الحكماء محتجّين : بأنّه لو وجد متوسّطا بين جوهرين لاقى كلّ منهما بما لا يلاقي به الآخر ، فينقسم وإلّا لزم التداخل.

وبأنّ الخطّ المركّب من ثلاثة أجزاء لو فرض على طرفيه جزءان ، ثمّ تحرّكا معا على السواء في السرعة والبطء والابتداء ، فلا بد من تلاقيهما ، وإنّما يمكن بأن يكون نصف كل واحد منهما على نصف الطرف والنصف الآخر على نصف المتوسّط ، فتنقسم الخمسة.

وبأنّ المتحرك على الاستدارة كالرحى مثلا باق على وضعه ونسبة أجزائه ، ومع القول بالجزء يلزم تفكّكه ، لأنّ الجزء القريب من النقطة لو تحرّك جزء فإن تحرّك البعيد عن القطب جزء تساوى المداران ، وهو باطل ضرورة ، وإن تحرّك أقلّ لزم الانقسام ، وإن لم يتحرك لزم التفكيك ، وهو باطل حسّا.

وأثبت المتكلّمون محتجّين بأنّ الكرة والسطح الحقيقيين ثابتان ، فإذا فرض حركتها عليه كان موضع الملاقاة في كلّ آن غير منقسم ، إذ لو انقسم لأمكن إخراج خطّين من مركزها إلى طرفيه وإيقاع عمود على الوسط ، فيوتران قائمتين ويوتر العمود حادّتين.

وبرهن اقليدس على أنّ وتر القائمة أعظم ، فلا تتساوى الخطوط الخارجة ، فلا تكون الكرة حقيقة بل مضلعة هذا خلف.

وبأنّا إذا حرّكنا خطّا قائما على مثله حتّى أنهاه كان ما لا ينقسم ملاقيا في كلّ آن لمثله ، فيتركب المتحرك عليه من النقط ، وهو المطلوب.