جسما مركّبا محتاجا إلى أجزائه لم يكن غنيا محتاجا إليه فلم يكن صمدا مطلقا ، ولأنّ الأجسام المتماثلة يجب اشتراكها في اللوازم ، فلو احتاج بعض الأجسام إلى بعض وجب كون الكلّ محتاجا إلى ذلك الجسم ، ولزم كونه محتاجا إلى نفسه ، وكل ذلك محال.

وكذا يدلّ على نفي الحيّز والجهة ، لأنّه لو حلّ فيهما مع وجوب الحلول ، لزم افتقاره في الوجود إلى غيره ، ويكون ذلك الحيّز مستغنيا عنه ، فلا يكون صمدا مطلقا ، وإن حلّ مع جواز الحلول افتقر إلى مخصّص يخصّصه بالحلول ، وذلك يوجب كونه محتاجا.

وقوله : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) فإنّه يدلّ على نفي الجسمية والجوهرية ، لأنّ الأجسام والجواهر متماثلة فيكون كفؤا له ، وهو باطل (١).

وكقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (٢) ولو كان جسما لكان له مثل.

وقوله تعالى : (وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) (٣) ولو كان جسما لم يكن (٤) غنيا ، لأنّ

__________________

ـ ولم يكن له كفؤا أحد ، ثم نقل وهب بن وهب القرشي ما نقله الإمام الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه الباقر عليه‌السلام حين قدم وفد من أهل فلسطين على الباقر عليه‌السلام فسألوه عن مسائل فأجابهم ثمّ سألوه عن الصمد وفسّره عليه‌السلام إليهم. الحديث.

ويظهر من كلام الإمام عليه‌السلام في ذلك الخبر أنّ الإمام عليه‌السلام لم يجد حملة لنشر علمه من تفسير «الصمد» ولم يكن في عصره من يتحمّله كما أنّ الأمر كذلك في نشر كثير من العلوم حيث لم يجد الأئمة عليهم‌السلام من يتحمّلها في عصر هم قال عليه‌السلام :

لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عزوجل حملة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد ، وكيف لي بذلك ولم يجد جدّي أمير المؤمنين عليه‌السلام حملة لعلمه حتى كان يتنفّس الصعداء ويقول على المنبر :

«سلوني قبل أن تفقدوني ، فإنّ بين الجوانح منّي علما جمّا هاه هاه! ألا لا أجد من يحمله» انظر التوحيد ص ٩٢ ـ ٩٣ طبعة طهران سنة ١٣٨٧ ومكاتيب الأئمة عليه‌السلام لعلم الهدى ابن العلامة الفيض الكاشاني (ره) ج ٢ ، ص ٤٨ ، طبعة طهران سنة ١٣٨٨.

(١) باطل كذا ـ خ : (د).

(٢) الشورى ٤٢ : ١١.

(٣) محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ٤٧ : ٣٨.

(٤) لما كان ـ خ : (د).