أمّا الأوّل ، فلأنّه لو أمكن فليفرض (١) وقوعها بإرادة أحدهما حركة جسم وأراد (٢) الآخر سكونه ، فإن وقعا لزم اجتماع المنافيين ، وإن ارتفعا بطل ما علم ضرورة عدم تحقّقه ، وإن وقع أحدهما يرجّح الجائز من غير مرجّح أو لزم عجز الآخر.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ كلّا منهما لو انفرد لقدر على ما يريده ، فوجب كونه كذلك عند الاجتماع ، وإلّا لزم زوال الصفة الذاتية بالعارض ، وهو محال.

وفيه نظر أيضا ؛ لأنّا نمنع التمانع ، وليس ثبوت قدرتهما عند الاجتماع علّة تامة في ذلك ، بل لا بدّ من انضمام الإرادة ، وهو ممنوع.

وسنده : أنّ الإرادة : العلم بالمصلحة ، فلم قلت بمصلحة الضدّين حتّى يحصل إرادتهما؟

سلّمنا ، لكن المصلحتان إن ترجّحت إحداهما تعيّنت ، ويكون علم غير المريد لها صارفا له عن إرادة المرجوحية ، وإن لم ترجّح إحداهما فلم قلت بحصول الداعي؟ لتحقّق التمانع ، فإذن الأقوى السمع (٣).

__________________

(١) فيفرض ـ خ : (آ).

(٢) إرادة ـ خ : (د).

(٣) فأنت أيّها القارئ الكريم إن شئت أدلّة عقلية تامة خالية عن الخدشة والشبهات في إثبات التوحيد ، فعليك بالمراجعة إلى كتاب الأسفار لصدر المتألهين قدس‌سره ، نعم خير مأخذ للتوحيد هو القرآن الكريم والسنة الصحيحة من أحاديث النبيّ وأهل بيته المعصومين عليهم‌السلام وقد أودع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علم التوحيد عند أوصيائه الطاهرين عليهم‌السلام وتجد كلماتهم في هذا الموضوع الشريف مأثورة في كتاب نهج البلاغة والصحيفة الكاملة السجادية وفي الأدعية المأثورة عنهم عليهم‌السلام في مصباح الشيخ الطوسي (ره) والإقبال للسيد ابن طاوس (ره) وسائر كتب السيد (ره) ، وغيرها من كتب الأدعية والأحاديث الشريفة مثل أصول الكافي وكتاب التوحيد للشيخ الصدوق (ره).

وغير خفي على الباحث العاقل أنّه ليس غرضنا من الرجوع إلى الكتب المذكورة التصديق بها تقليدا ، بل لأنّها تنبّه على أمر عقلي يجزم به العقل بعد التنبيه إليه ، فيكون الأمر في الحقيقة هو الرجوع إلى صريح العقل وواضح البرهان ، والله الموفّق.