واجب عليه تعالى ، أمّا الصغرى فمعلوم بالضرورة التجربية أنّ الناس مع وجود الرئيس المطاع الآمر بالطاعة الباعث عليها الناهي عن المعصية الزاجر عنها ، يكونون إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد ومع عدمه يكون العكس فيكون لطفا ، وأمّا الكبرى فقد تقدّم بيانها.

اعترض على الصغرى بأنّ وجه الوجوب غير كاف ما لم تنتف المفاسد ، فلم (١) قلت بانتفائها؟ سلّمنا ، لكن اللطف قد يتعيّن كالمعرفة وقد لا كالوعظ (٢). فلم قلت : إنّه من القسم الأوّل (٣)؟ سلّمنا أنّه منه ، لكن (٤) من حيث الرئاسة الدنيوية لا الدينية ولطفيته بالاعتبار الثاني ، لكن لم لا تستغني عن الدينية بالعلماء وعن الدنيوية بالملوك؟ سلّمنا ، لكن ما تقول : في من هو في أطراف المعمورة بحيث لا يصل إليه خبره ، فإنّه كيف ينتفع باللطف ، سلّمنا لكن يكون ذلك كذلك مع ظهوره وانبساط يده لا مطلقا ولو في غيبته ، ومرادكم الثاني.

والجواب عن الأوّل بأنّ المفاسد لو كانت لعلمناها ؛ لأنّا مكلّفون باجتنابها. إن قلت: بل هي واقعة معلومة كالفتن الواقعة عند نصب بعض الرؤساء ، سلّمنا ، لكن إنّما يتمّ هذا الجواب على مذهب أبي الحسين لا على مذهبكم ؛ لأنّكم أوجبتموها على الله.

قلت الجواب عن الأوّل : إنّه إن اتّفق فهو أقلّ نادر لا يخرج المصلحي الأكثري عن كونه مصلحيا (٥) ، كما لا يخرج خلق النار المشتمل على مصلحة العالم عن ذلك بإحراق ثوب العجوز ؛ لأنّ ترك الخير الكثير لأجل الشرّ القليل شر كثير ، هذا مع أنّه لازم

__________________

(١) فلم لا قلت ـ خ : (د).

(٢) إذ يكون غيره مقامه مع كون الوعظ لطفا ، فلا تكون متعينة للوجوب كالواحدة من خصال الكفّارة.

(٣) أي من فعل الله تعالى.

(٤) من قوله : لكن من حيث ... ـ إلى قوله : ـ سلّمنا لكن ... ـ من ـ خ : (آ) وهذه الجملات ساقطة من ـ خ :

(د) ومذكورة فيما تقدّم كما أشرنا إليه ، انظر ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ وظاهر أنّها مرتبطة بالمطلب في هذا المقام لا ثمة.

(٥) مصلحا ـ خ : (آ).