نفسه ، والأخيران باطلان فتعيّن الأوّل ، فيبطل (١) القيام وهو المطلوب. أمّا بطلان الثاني ؛ فلما تقدّم (٢) ، إذ هو قول الجمهور بعينه ، وأمّا الثالث (٣) فبعين ما أبطلنا به الاختيار ، فلم يبق إلّا الأوّل ، فلا بدّ من الدلالة على أنّه من قبله تعالى ، وهو النصّ إمّا من الله أو من رسوله أو من إمام سابق عليه ، فيبطل القيام وهو المطلوب.

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون جعله على تلك الصفات نصّا على إمامته؟

لأنّا نقول : هذا باطل.

أمّا أوّلا فلأنّك إن أردت أنّ جميع الصفات من الله تعالى ، وهو دليل على إمامته لزمك الجبر في الأوّل وهو باطل ، وفي الثاني (٤) إقامة الدليل على دلالة تلك الصفات على الإمامة ، فإنّا من وراء المنع ، وإن أردت أنّ بعضها من الله وأنّه يدلّ على الإمامة لزمك أن يكون البعض الآخر ساقطا عن درجة الاعتبار وإقامة الدليل على دلالة الأوّل على الإمامة ، وإن اردت أنّ جميعها من غير الله تعالى وأنّها دليل على الإمامة لزمك إقامة الدليل على كلتا المقدّمتين وإن تقدر على (٥) أنّه كيف يكون ما هو من غير الله نصّا من الله!.

وأمّا ثانيا فلأنّه إذا كانت تلك الصفات دالّة على النصّ أو هي النصّ كان كما قلنا ، ويكون من قبيل (٦) النصّ العقلي (٧) وأنت لا تقول به ، وإذا بطلت هذه القواعد التي يبنى عليها صحّة مذهبهم بطلت إمامة زيد ومن قام بالأمر بعده إلى يومنا هذا ؛ لأنّ ذلك مبنيّ على هدم قاعدة النصّ والعصمة ، وقد بيّنا تشييد أركانها وهم لم يدّعوهما في زيد ولا من قام بعده.

__________________

(١) فبطل ـ خ : (آ).

(٢) فقد تقدّم ـ خ : (آ).

(٣) وكذا الثالث بعين ـ خ : (آ).

(٤) أي كونها دلالة على الإمامة.

(٥) وإن يقدر مع ـ خ : (د).

(٦) قبيل ـ خ : (د).

(٧) الفعلي ـ خ : (آ).