وأمّا هما (١) لم يشترطوا فيهما ذلك ؛ لقوله عليه‌السلام : «قاما أو قعدا» وهذا أيضا يعلم بطلانه ممّا تقدّم لكن نزيد على ذلك ونقول : يدلّ على بطلانه وجوه :

الأوّل : أنّه غير القائم المدّعى (٢) إمّا أن يجوز له القيام والدعوة أو لا ، فإن كان الأوّل فلا يكون القيام والدعوة دليلا على الإمامة ؛ لأنّهما (٣) حينئذ أعمّ ، والعام لا دلالة له على الخاصّ ، وإن كان الثاني كان صحّة القيام والدعوة موقوفة على الإمامة ، فلو توقّفت الإمامة على القيام والدعوة لزم الدور المحال.

الثاني : لو كان القيام شرطا لما صحّت إمامة الحسنين عليهما‌السلام ، واللازم باطل اتفاقا فكذا الملزوم ، وبيان الملازمة ظاهرة (٤) من قوله عليه‌السلام : «إمامان قاما أو قعدا» فلو كان القيام شرطا لما صحّ نفيه عنهما كالعلم والعدالة.

الثالث : أنّه لو كان القيام كافيا لزم نقض الغرض من نصب الإمام ، واللازم كالملزوم في البطلان.

بيان الملازمة : أنّ نصب الإمام جعل لإطفاء النائرة ، ولا يحصل ذلك من مذهبهم ؛ لجواز تعدّد من اتّصف بالقيام والدعوة في زمان واحد ومكان واحد ، فيبايع هذا قوم وهذا قوم فيقع الخلاف بينهم بالتحارب والتجاذب.

الرابع : لو قام اثنان كلّ منهما موصوف بصفات الإمامة فإمّا أن يتّبعا معا وهو محال أو يتّبع أحدهما دون الآخر وهو ترجيح من غير مرجّح.

الخامس : أنّ الأمّة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اختلفوا في طريق الإمامة ، فمنهم من قال بالنصّ ، ومنهم من قال بالاختيار ، ولم يدّع أحد القيام ، فلو كان حقّا لزم خروج الأمّة عن الحقّ وهو باطل.

السادس : أنّ الإمام إمّا أن يكون من قبل الله تعالى ، أو من قبل الأمّة ، أو من قبل

__________________

(١) وأنّهم ـ خ : (د).

(٢) الداعى ـ خ : (آ) خ ل ـ خ : (د).

(٣) لأنّها ـ خ : (آ).

(٤) ظاهر ـ خ : (آ).