وقولهم : ـ اختصّ الطارئ به ، لكونه متعلّق السببية (١) ـ باطل أيضا ؛ لأنّ البحث في اختصاص الطارئ بالسببية ، وحينئذ نقول : حدوث الحادث وانتفاء السابق إن كان معا ، فليس إعداما بالضدّ ، بل بالفاعل فإنّه يحدث الحادث وينفي السابق ويكون التوقّف توقّف معية ، وإن كان على التعاقب لزم الدور المحال. ثمّ إنّ عدمه لذاته يصيّره (٢) ممتنعا ، فلا يوجد هذا مع المطالبة بالتخصيص.

وقال جماعة : يحصل بانتفاء الشرط ، فالأشعرية قالوا : الأعراض غير باقية بل يجدّدها الفاعل ، فما هو شرط في بقاء الجوهر إذا لم يتجدّد (٣) عدم. وقال القاضي منهم : إنّها الأكوان وقال محمود الخيّاط (٤) والجويني : إنّ الجوهر محتاج (٥) إلى نوع من كلّ جنس ، فإذا لم يخلق ذلك النوع عدم.

وقال الكعبي وبشر : إنّ وجود الجوهر مشروط بالبقاء فإذا لم يخلقه عدم ، فبشر جعله قائما لا في محلّ ، والكعبي قائما بالمحلّ ، وهذا أيضا باطل لوجوه :

الأوّل : ما تقدّم من بقاء العرض.

الثاني : أنّ العرض مفتقر إلى الجوهر فلو افتقر هو إليه دار.

الثالث : الكلام في عدم الشرط كالمشروط ، وليس بالفاعل عندهم ولا بالضدّ أيضا ، فيكون بانتفاء الشرط ويتسلسل.

__________________

(١) السبب ـ خ : (آ).

(٢) يصير ـ خ : (د).

(٣) يتجدده ـ خ : (د).

(٤) محمود ـ خ : (آ) قال العلّامة قدس‌سره في أنوار الملكوت : وقال أبو بكر الباقلاني : وتلك الأعراض هي الأكوان ، وقال في موضع آخر : إنّ الفاعل المختار يفنى بلا واسطة ، وبمثله قال محمود الخيّاط وقال : إنّ الجوهر يحتاج من كلّ جنس من أجناس الأعراض إلى نوع ، فإذا لم يخلق أيّ نوع كان انعدم الجوهر. وبمثله قال إمام الحرمين. كذا في النسخة المطبوعة من نشريات «دانشگاه طهران» ولكن في النسخة المخطوطة النفيسة الموجودة بمكتبتنا : وقيل : إنّ الجوهر يحتاج ... الخ ... ـ فعلى هذه النسخة لا يكون المطلب من قول محمود الخيّاط ، بل قال بمثله إمام الحرمين الجويني ، ص ٤٢ ، والظاهر أنّ محمود الخيّاط من المتكلّمين ولم أقف إلى اليوم بعد فضل التتبع على ترجمته ، والله الموفق.

(٥) إنّ الجواهر تحتاج ـ خ : (آ).