المساوي (١) يمتنع وقوعه لا بسبب فالمرجوح أولى ، أو بسبب (٢) وهو محال أيضا ، لأنّ ذلك الراجح حينئذ يتوقّف على عدم ذلك السبب فلا تكون الأولويّة كافية ، ومع الثاني (٣) أن لا يمكن وقوع غير الأولى لا يكون الممكن ممكنا بل إمّا واجبا أو ممتنعا ، وليس كلامنا فيهما.

الثالث : أنّ الإمكان إنّما يعرض لماهية من حيث هي هي لا باعتبار وجودها ولا باعتبار عدمها ولا باعتبار وجود علّتها ولا باعتبار عدمها ، لأنّ مع اعتبار الماهية مع أحد هذه الأمور تكون واجبة ، أعني حال اعتبار وجودها أو وجود علّتها أو ممتنعة ، أعني حال اعتبار عدمها أو عدم علّتها ، ومع هذين الاعتبارين لا إمكان.

الرابع : أنّ الممكن محفوف بوجوبين : سابق ولاحق.

أمّا السابق فلأنّ الممكن ما لم يتعيّن صدوره عن مؤثّره لم يوجد ، إذ فرض إمكانه حينئذ لا يحصل المقابل ، وقد بيّنا أنّ الأولويّة ليست كافية فلا بدّ من الانتهاء إلى الوجوب ، أي التعيّن المشار إليه.

وامّا اللاحق فلأنّه حال وجوده لا يقبل العدم وإلّا لزم الجمع بين النقيضين ، فإنّا إذا حكمنا بوجود المشي للإنسان اقتضى ذلك أن يكون واجبا له ما دام المشي موجودا له وهذا الوجوب يسمّى ضرورة بحسب المحمول.

الخامس : أنّه يحتاج إلى المؤثّر ، وهو حكم ضروري ، فإنّ كلّ من تصوّر تساوي طرفي الممكن جزم بالضرورة أنّ أحدهما لا يترجّح من حيث هو مساو ، بل من حيث وجود المرجّح ، وضرورية هذا ممّا لا يشكّ فيها.

وقيل : هو حكم استدلالي وإلّا لعلمناه كعلمنا بأنّ الواحد نصف الاثنين ، وهو (٤) باطل.

__________________

(١) المتساوي ـ خ : (آ).

(٢) لسبب ـ خ : (آ).

(٣) أي ـ خ : (آ).

(٤) وهذا ـ خ : (آ).