الذهن ولا في الخارج ، فهذا المتصور الذي يكون بقيد التصور جزئيا ذهنيا ، اي بقيد تصور الآلية ، وهو الذي يكون كليا عقليا في حال كونه مقيّدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي ، أو فقل ان هذا المتصور كلي عقلي باعتبار كونه مقيّدا بامر ذهني وهو لحاظ الاستقلالية والآلية ، وجزئي ذهني باعتبار كونه موجودا في الذهن. فلا منافاة بينهما لتعدد الاعتبار فلا موطن لهما الا الذهن ولا يكونان موجودين في الخارج ، والموجود فيه هو افراد كلي الطبيعي. ولا منافاة بين كون الشيء جزئيا ذهنيا وبين كون الشيء كليا طبيعيا ، وذلك كمعنى الحرف ، وهو جزئي ذهني باعتبار كونه ملحوظا في النفس وقائما بها وموجودا عندها ، وكليته تكون باعتبار حكايته عن الكثير في الخارج فلا منافاة بينهما لتعدد الاعتبار والاضافة.

فتحصّل ان لحاظ الآلي لا يكون دخيلا في نفس المعنى ، لا شطرا ولا شرطا ، بل هو ناشئ من ناحية الاستعمال ، فتأمل في الخلط الذي هو عبارة عن كون لحاظ الآلي شطرا للموضوع له ، أو قيدا للمستعمل فيه ، أو قيدا للاستعمال ، والحق هو الاخير. وفي الاشتباه الذي هو عبارة عن توهم كون الموضوع له خاصا ، وكون المستعمل فيه خاصا ، مع كون الموضوع له عاما في الحروف.

فالاقوال هنا ثلاثة : ذهب قوم الى كون الوضع والموضوع له عامين والمستعمل فيه خاصا ، وذهب قوم الى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا كما ان المستعمل فيه خاص. وقال المصنف : ان الوضع والموضوع له والمستعمل فيه كلها عام ، والخصوصية ناشئة من قبل الاستعمال ، فهي من اطواره وشئونه لا من اطوار الموضوع له ولا المستعمل فيه.

قوله : وليت شعري اي ليت علمي حاصل ، ان كان قصد الآلية موجبا لجزئية المعنى في الحروف فلم لا يكون قصد الاستقلالية في الاسماء موجبا لكون المعنى جزئيا فيها حتى ينتفى العام رأسا ، فلا يعتبر فيها لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه قطعا ، فكذا في الحروف مضافا الى ان اللحاظ الآلي ، ان كان قيدا لمعنى الحرف ، ومعنى الحرف يكون قيدا لمعنى الاسم ، فاللحاظ الآلي يكون قيدا