التدبر هو الطلب بالقول المخصوص.

قوله : نعم القول المخصوص اي صيغة الامر اذا اراد العالي بها الطلب ... الخ اذا اراد العالي بصيغة الامر طلب المبدإ من السافل فيكون هذا من مصاديق الامر بما هو طلب لا بما هو قول مخصوص ، وستعرف عن قريب اعتبار العلوّ في معنى الامر ، لكنه من مصاديق الامر بما هو طلب المطلق أو طلب مقيّد بالوجوب على الخلاف الذي سيأتيك من كون صيغة الامر لمطلق الطلب ، سواء كان وجوبيا أم كان ندبيا او للطلب الوجوبي فقط لا من مصاديق الامر بما هو شأن او حادثة او غير ذلك مما قيل في معنى لفظ الامر ومادته.

فالقول المخصوص وهو صيغة (افعل) مصداق للامر بما هو طلب لا بما هو قول مخصوص ، وكيف كان فالامر سهل لو ثبت نقل لفظ الامر عن معناه اللغوي والعرفي الى القول المخصوص ، والحال انه لا مشاحّة في الاصطلاح لانه يحتمل ان يكون معنى لفظ الامر في الاصطلاح قولا مخصوصا نحو (صلّ وصوموا) وان يكون الاشتقاق من مادة الامر بمعنى آخر فهذا الامر ليس بمهم لنا اذ الاشتقاق منه مسلّم لا غبار عليه ، واما المهم لنا بيان معناه اللغوي والعرفي ليحمل لفظ الامر على هذا المعنى اذا ورد في الكلام مجردا عن القرينة ، نظير الفاظ العبادات. على ان استعمال لفظ الامر في المعاني العديدة نحو الطلب والفعل والشأن وغيرها في القرآن الكريم والسنة الشريفة يكون على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي او على نحو الحقيقة والمجاز.

توضيح لا يخلو من فائدة : وهو بيان الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي ، والحقيقة والمجاز ، فنقول انه في الاول يشترط تعدد الوضع وتعدد الموضوع له ، فاستعمال لفظ الامر على هذا المبنى في كل واحد من المعاني يكون على نحو الحقيقة ، غاية الامر يحتاج هذا الاستعمال الى قرينة معيّنة. وفي الثاني يشترط وحدة الوضع ووحدة الموضوع له الذي يكون كليا له مصاديق عديدة. فالاستعمال في كل واحد من مصاديق معناه الكلي يحتمل ان يكون على