فالمنشأ بالصيغة هو الارادة ، ثم نجعل هذه النتيجة صغرى ، ونقول ان المنشأ بالصيغة هو الارادة ، وكل ارادة تشريعية هي العلم بالصلاح في فعل المكلف.

فالمنشأ بالصيغة هو العلم بالصلاح. فهذه النتيجة فاسدة قطعا ، اذ العلم غير قابل للانشاء ، لانه من الأمور الواقعية ، ومن الصفات الحقيقية ، لا من الأمور الاعتبارية ، وذلك لان من شرائط انتاج الشكل الاول بحسب الكيف ايجاب الصغرى ، وبحسب الكم كلية الكبرى وتكرّر الحد الوسط ، وهنا لم يتكرر الحد الوسط في القياس الاول ولا في القياس الثاني ، لان الطلب المحمول في صغرى قياس الاول هو مفهوم الطلب لا مصداقه ، اذ المنشأ بلفظ (بعت هذا الفرس بالف درهم) مثلا ، هو مفهوم لفظ البيع وهو مبادلة الفرس بالف درهم ، لا مصداق المبادلة ، لانه من الأمور الواقعية غير قابل للانشاء.

والطلب (الموضوع) في كبرى قياس الاول هو مصداق الطلب ، لا مفهومه ، لانه يكون متحدا مع الارادة التشريعية ، وبحسب المفهوم هما متغايران ، والارادة (المحمول) في صغرى قياس الثاني ، هو مفهوم الارادة لانه قابل للانشاء ، لا مصداقها.

والارادة (الموضوع) في كبرى قياس الثاني هي مصداقها ، لا مفهومها ، اذ هو متحد مع العلم بالصلاح في فعل المكلف ، فلاجل هذا تكون نتيجة القياس فاسدة.

فاذا كان المنشأ هو مفهوم الطلب في الانشاءات الشرعية لا الطلب الخارجي فلا غرو ولا حرص اصلا في اتحاد الارادة والعلم عينا وخارجا ، بل لا محيص عنه ، اي عن الاتحاد ، عينا وخارجا في جميع صفات الباري جلّ وعلا ، لرجوع صفات الباري الى ذاته المقدسة ، اي لاتحاد صفات الباري مع ذات الباري عينا وخارجا ، وان كانت الصفات تغاير ذات الباري مفهوما.

ويدل على هذا الاتحاد قول سيّد الموحدين امير المؤمنين عليه‌السلام : «وكمال توحيده الاخلاص له ، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه» اي نفي الصفات الزائدة عن ذاته المقدسة ، «لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه وتعالى فقد قرنه ومن قرنه