ليس جزء المقيد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء ، والشيء بشرط لا ، كما لا يخفى ، والتثنية والجمع (١) وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ ؛ إلّا إن الظاهر :

______________________________________________________

الحقيقة ...» إلخ. وقد ردّ المصنف الشّق الأول من التفصيل ـ وهو المجازية في المفرد ـ بوجهين :

الأول : أن اللفظ لم يوضع إلّا لنفس المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة ، فاستعمال اللفظ فيه ليس مجازا ، بل حقيقة لكونه استعمالا في تمام ما وضع له. هذا ما أشار إليه «أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة».

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «وإلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر».

وملخص ما إفادة المصنف من أنه بعد تسليم اعتبار الوحدة في المعنى لا يجوز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى ولو مجازا ؛ إذ الأكثر يباين المعنى الموضوع له مباينة الشيء بشرط لا ، والشيء بشرط الشيء ، إذ الموضوع له هو المعنى بشرط لا أي : بشرط أن لا يكون معه غيره ، والمستعمل فيه هو الشيء بشرط شيء ؛ أي : بشرط أن يكون معه غيره ، فلا علاقة بينهما كما ادعي كي يصحح الاستعمال المجازي ، بل بينهما المباينة المانعة من الاستعمال.

(١) هذا منه رد للشق الثاني من تفصيل صاحب المعالم ، وقد ردّه المصنف بوجهين :

الأول : أن التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة تكرار اللفظ المفرد مثلا : قولنا عينان وإن كان بمنزلة قولنا : عين وعين ؛ إلّا إن ظاهر التثنية تكرار أفراد الماهية الواحدة لا تكرار الماهية أعني : ذهب وفضة ، فيراد من المثنى فردان من أفراد طبيعة واحدة لا معينان مختلفان ، مثلا : لو أريد من لفظ «عين» في قولنا : «جئني بعين» الذهب ؛ لأريد من «عينين» في قولنا : «جئني بعينين» فردان من الذهب ، فأين هذا من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ فوزان التثنية والجمع وزان المفرد في عدم جواز استعمالهما في أكثر من معنى على نحو الحقيقة.

والإيراد على ذلك بتثنية الأعلام ـ كما أشار إليه بقوله : «والتثنية والجمع في الأعلام» ـ حيث إن المراد من المثنى فيها معنيان ، مثلا : المراد من قولنا : زيدان معنيان لا فردان من طبيعة واحدة ، فنفرض المقام كذلك. هذا الإيراد مدفوع بالتزام التأويل بورود التثنية على المسمى بزيد ، فيكون المراد من «زيدين» فردين من المسمى بزيد والمسمى بزيد طبيعة كلية لها أفراد. هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل.

الثاني : أنه لو قلنا بكفاية الاتحاد في اللفظ في التثنية والجمع من غير حاجة إلى التأويل ؛ لم يكن استعمال التثنية والجمع في المعنيين أو المعاني من استعمالهما في أكثر