ولو عمّم التبيّن للتبيّن الإجماليّ ـ وهو تحصيل الظنّ بصدق مخبره ـ دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب ، فيدخل الموثّق وشبهه ، بل الحسن أيضا.

وعلى ما ذكر فيثبت من آية النبأ ـ منطوقا ومفهوما ـ حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر : الصحيح والحسن والموثّق والضعيف المحفوف بقرينة ظنّيّة.

ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لأنّ التبيّن ظاهر في العلمي. كيف ولو كان المراد مجرّد الظنّ لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا ، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلّا بعد رجحان صدقه

____________________________________

(ولو عمّم التبيّن للتبيّن الإجمالي ـ وهو تحصيل الظنّ بصدق مخبره ـ دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب ، فيدخل الموثق وشبهه ، بل الحسن أيضا) ، أي : لو كان المراد بالتبيّن مطلق تحصيل الظنّ بالصدق تفصيلا ، بأن يحصل الظنّ بصدق خبر الفاسق من الشهرة ، أو إجمالا بأن يحصل الظنّ بالصدق من جهة كون المخبر ثقة ، أو شبهه لدخل في منطوق الآية الخبر الموثّق وشبهه.

والأوّل : ما يكون راويه غير الإمامي المتحرّز عن الكذب.

والثاني : ما يكون الراوي فيه غير الإمامي المتحرّز عن الكذب ، الفاسق بجوارحه ، غير العادل في مذهبه ، أو الإمامي المتحرّز عن الكذب ، الفاسق بجوارحه ، أو خبر المرسل الذي لم يعلم وثاقة من سقط عن سلسلة السند.

(فيثبت من آية النبأ ـ منطوقا ومفهوما ـ حجّية الأقسام الأربعة).

ويستفاد اعتبار الخبر الصحيح من المفهوم ، ويستفاد اعتبار الثلاثة الباقية من المنطوق :

الأول : وهو الموثّق ، وهو خبر غير الإمامي المتحرّز عن الكذب.

والثاني : الحسن ، وهو خبر الإمامي الممدوح من دون تصريح بفسقه أو عدله.

والثالث : الضعيف ، وهو خبر الفاسق إذا كان محفوفا بقرينة ظنّية.

(ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لأن التبيّن ظاهر في العلمي) ، أي : إنّ ما ذكر من الاستدلال على حجّية خبر الفاسق غير صحيح ؛ لأنه مبني على أن يكون المراد بالتبيّن ما يعم تحصيل الظنّ ، وهو خلاف ظاهر التبيّن ، إذ التبيّن ظاهر في التبيّن العلمي مع أنّ الأمر بالتبيّن بمعنى تحصيل الظنّ يكون لغوا ، إذ العاقل لا يعلم بخبر إلّا بعد تحصيل الظنّ بصدقه.