كما أنّ بالأول (١) يضعّف الخامس ، فإنّ حال كتاب حريز عندنا غير معلوم ، مع أنّ ناقله ـ الذي هو الحلّي ـ لم يعمل به وأفتى بالعشر (٢) ، وهو من مضعّفات الحديث جدّا.

مضافا إلى ما فيه من الاضطراب ، حيث إنّه رواه في آخر السرائر بعينه عن كتاب حريز بإسقاط : « الله أكبر » (٣).

ولذا قال في البحار : إنّ الظاهر أنّ زيادة التكبير من قلمه أو قلم النسّاخ ، وذكر له مؤيدات منها : نسبة القوم إلى حريز الاكتفاء بالتسع (٤). ولو لا الظهور فلا شك في سقوطه عن عرصة الاحتجاج. وذكر التكبير في روايات أخر لا يدلّ على ترجيح النسخة المتضمنة له بوجه.

هذا ، مع ما فيه من ضعف الدلالة ، لعدم كون الأمر فيه لحقيقته التي هي الوجوب التعييني ، لجواز قراءة الحمد أيضا. وحمله على التخييري ليس بأولى من الاستحباب.

والقول ـ بأنّ الأول أقرب إلى الحقيقة فيجب الحمل عليه ـ ضعيف غايته ، لمنع وجوب الحمل على الأقرب ، سيّما مع أنّ الثاني أشيع وأشهر.

مضافا إلى ما في الجميع من المعارضة مع ما يأتي.

والثاني : أنه عشر بإسقاط التكبير في المرّتين الأوليين ، وهو مختار المصباحين (٥) ، والجملين (٦) ، والمبسوط وعمل اليوم والليلة (٧) ، وابني حمزة وزهرة ،

__________________

(١) أي : بالتضعيف الأوّل للدليل الثالث ، وهو ضعف السند.

(٢) السرائر ١ : ٢٢٢.

(٣) مستطرفات السرائر : ٧١ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١.

(٤) البحار ٨٢ : ٨٧.

(٥) حكاه عن مصباح السيد في المعتبر ٢ : ١٨٩ ، مصباح المتهجد : ٤٤.

(٦) نقله عن جمل السيد في شرحه للقاضي : ٩٣ ، الجمل والعقود للشيخ ( الرسائل العشر ) : ١٨١.

(٧) المبسوط ١ : ١٠٦ ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ١٤٦.