قرأت العزيمة فيها للنسيان أو التقيّة فيومئ لها حتى يفرغ من الصلاة.

مع أنه لا خلاف في عدم الفورية مع المانع والضرورة ، والمانع الشرعي كالعقلي ، ولذا تنتفي الفورية لو قرأت السجدة في مكان ينهى مالكه عن السجدة فيه. فلو لم تجز هذه الزيادة في الفريضة لكان المانع الشرعي متحققا.

وأمّا الأخبار فعلى الفوريّة الكليّة قاصرة الدلالة ، ولو سلّمت فشمولها لمن في الفريضة ليس إلاّ بالعموم ، فيعارض ـ في حق من قرأ في الفريضة ـ مع أدلّة منع الزيادة في المكتوبة ، فيخصّص بها أو يعكس ، فيرتفع أحد المحذورين.

ولأجل ضعف هذه الأدلّة يشعر كلام بعض من تأخر بالجواز (١) ، لكونه موافقا للأصل ، المندفع بالإجماع. وبعض الأخبار (٢) ، الخارجة عن الحجية ، للشذوذ. والقاصرة في الدلالة ، لتضمّن أكثرها للسؤال عن حكم من قرأها ، الدالّ على حكم المورد بالعموم الحاصل من ترك الاستفصال ، المحتمل كونه للتقية ، لأنّ الجواز مذهب العامة (٣) كما صرّح به الجماعة ويستنبط من الرواية (٤).

فروع :

أ : لو قرأ سورة العزيمة تامّة في الفريضة عمدا بطلت ـ للنهي الموجب للفساد ـ إن اكتفى بها ، وإلاّ فكذلك إن قلنا ببطلان الصلاة بالتكلّم بغير ما ثبت جوازه ، كما هو الحقّ ، وإن خصّصناه بالتكلّم بغير القرآن والدعاء مطلقا فلا تبطل إلاّ أن أبطلناها بالقران.

وهل تبطل بمجرّد الشروع فيها أم لا؟

الثابت من الإجماع ـ بل سائر الأدلة التي ذكروها ـ اختصاص التحريم بما‌

__________________

(١) كصاحب المدارك ٣ : ٣٥٣ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٣٢.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠٢ و ١٠٤ أبواب القراءة ب ٣٧ و ٣٩.

(٣) بدائع الصنائع ١ : ١٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٦.

(٤) الوسائل ٦ : ١٠٢ و ١٠٣ أبواب القراءة ب ٣٧ و ٣٨.