جماعة الإجماع عليه (١) ، فلأجله يحكم بكونها مخرجة أيضا.
وأمّا المحلّلية فقد عرفت أنّه لا يمكن التمسك بقوله « وتحليلها التسليم » في إثبات شيء ، لإجماله. ولو قيل بأنّه غاية كمال التحليل ـ بمعنى أنّه يستحب ترك جميع المنافيات حتى يسلّم بهذه التسليمة ـ فلا بأس به.
فرع :
الأولى والأحوط أن يراعى في التسليم جميع شرائط الصلاة من الاستقبال والطهور وترك المنافيات حتى السكوت الطويل.
وأن يكون جالسا عنده ، بل صرّح جماعة بوجوبه (٢) ، ولا شك أنّه أحوط بل الأظهر ، على الأظهر ، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الأعصار ، بل من مطاوي الأخبار ، بل المستفاد منها لزوم مراعاة جميع الشرائط المذكورة.
المسألة الخامسة : الإمام يسلّم بالتسليمة الأخيرة ، مرّة واحدة ، لا تستحب له الزيادة ، بالإجماع كما في الخلاف وتهذيب النفس والتذكرة (٣) ، للأصل والأخبار ، منها صحيحة ابن حازم : « الإمام يسلّم واحدة ، ومن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدة » (٤).
وصحيحة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الأولى (٥) ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة.
حال كونه مستقبل القبلة ، للأخيرة ، وموثقة أبي بصير السابقة في المسألة الثالثة (٦) ، والمروي في المعتبر : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال :
__________________
(١) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٣٥ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١٢٧ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠٨.
(٢) كالشهيد في الدروس ١ : ١٨٣.
(٣) الخلاف ١ : ٣٧٧ ، التذكرة ١ : ١٢٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ ـ ١٣٠٤ ، الوسائل ٦ : ٤٢٠ أبواب التسليم ب ٢ ح ٤.
(٥) راجع ص ٣٤٢.
(٦) راجع ص ٣٥٦.