وفي نسبته إلى الأخير نظر ، لأنّه صرّح فيه بأنّ السجود على النجس كالصلاة في الثوب النجس ، وقد نقل في حكم الثوب قولين من غير ترجيح ، ثمَّ قال بإمكان القول بعدم الإعادة مع الاجتهاد قبل الصلاة والإعادة بدونه إن لم يكن إحداث قول ثالث.

والثالث للمحقّق الثاني في حاشية الشرائع وحاشية الإرشاد ، والمسالك بل روض الجنان (١) ، وغيرهما (٢).

والعجب من بعض المعاصرين أنّه قال بعدم العثور في المسألة على من حكمها بخصوصها بحكم (٣).

وسيأتي تحقيقها في بحث الخلل.

المسألة الحادية عشرة : لو ألصق ترابا بجبهته ، أو وضع شيئا ممّا يسجد عليه تحت كور عمامته ، أو كانت قلنسوته من الثياب المجوّز عليه السجود ، أو إلى جبهته بطين فجفّ إذا كان له جرم ولو قليلا : فصريح الذكرى : صحّة السجود (٣).

وعن الشيخ : المنع من السجود على ما هو حائل له ككور العمامة وطرف الرداء (٤).

فإن أراد المنع عن المحمول من حيث هو محمول ـ كما هو مقتضى التمثيل بطرف الرداء ـ حتّى يشمل مثل قطعة من المدر يأخذها الإنسان بيده ويضعها عند السجود ويسجد عليهما ، فلا دليل على المنع.

__________________

البيان : ٢٤٨ ، الذكرى : ٢١٩ و ١٧.

(١) المسالك ١ : ٤٠ ، روض الجنان : ٣٢٩.

(٢) كالسبزواري في الذخيرة : ٣٥١.

(٣) الرياض ١ : ٢١١.

(٤) الذكرى : ١٥٩.

(٥) الخلاف ١ : ٣٥٧.