فروع :

أ : لو قرن بطل ، لأصالة بطلان الصلاة بالتكلّم ، خرج المباح من القرآن والدعاء فيبقى الباقي.

ب : المحرّم المبطل قراءة السورتين التامّتين ، لأنّ التامّتين معنى السورتين ، ويؤيّده بل يدلّ عليه عدم الخلاف في جواز القنوت ببعض الآيات ـ كما صرّح به جماعة (١) ، وورد في قنوتات الأئمة سيّما كلمات الفرج (٢) ـ وفي جواز الإعلام بالآيات ، والعدول ما لم يتجاوز النصف ، فلا منع في سورة وبعض غيرها.

والمتغايرتين ، لأنه المتبادر من قراءة السورتين ، فلا حظر في تكرار سورة واحدة ولا الفاتحة.

ولا يرد في الموردين أنه الزيادة في المكتوبة وهي لها مبطلة ، لعدم ثبوت كونهما من الزيادة ، لدخولهما في مطلقات القراءة الشاملة لغير ما أخرجه الأدلة ، وهو السورة التامّة المغايرة ، كما يظهر مما يأتي في معنى الزيادة في بحث خلل الصلاة.

ج : صرّح جماعة ـ منهم فخر المحقّقين (٣) ـ بأنّ المحظور هو القران بقصد الجزئيّة للصلاة. والنصّ أعمّ منه ، فالتقييد يحتاج إلى دليل ، وليس

د : لا ريب في جواز القران في النوافل ، وعليه اتفقت كلمة الأفاضل ، واستفاضت أخبار الأطايب (٤).

ه : مقتضى أكثر الروايات حرمة قراءة السورتين سواء كانتا متّصلتين أو‌

__________________

(١) انظر : الوسائل ٦ : ٢٧٤ أبواب القنوت ب ٧.

(٢) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٧٤ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ١٣.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ١٠٩.

(٤) انظر : الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة ب ٨.