والعاشر : بعدم صراحته في أنّ الأمر بالصلاة على الراحلة وجوبا أو تخييرا لأجل المحافظة على السورة ، بل لعلّة اخرى.

وظهور سوق السؤال في قطع السائل بوجوب السورة ممنوع ، ولو سلّم فتقريره إنما هو على الاعتقاد ، وفي حجيته بإطلاقه نظر.

ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالتقرير على الاعتقاد في صحيحة أخرى : قلت : أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : « فاتحة الكتاب » (١).

والحادي عشر : بدلالة منطوقه على نفي البأس في ترك السورة مع مطلق الحاجة ولو كانت يسيرة ، وبه يثبت عدم الوجوب مطلقا بالإجماع المركّب ، فيعارض المفهوم ، وتخصيصه ببعض الحاجات ليس بأولى من إرادة المرجوحيّة من البأس.

والثاني عشر : بعدم الدلالة وإنّما كان دالا لو قال : لكلّ ركعة سورة ، مع أنّ في دلالته أيضا خدشة.

والثالث عشر : بأنّ البدأة يمكن أن تكون بالنسبة إلى الركوع والسجود دون السورة ، مع أنه لو كانت بالنسبة إليها أيضا لما دلّ على وجوبها ، ولذا يصحّ أن يقال : إنّما بدئ بالقراءة قبل القنوت لأجل الفلان.

والرابع عشر : باحتمال كون الوجه لزوم التشريع ، فإنّ الزيادة في المستحب بدون التوقيف أيضا غير جائزة.

والخامس عشر : بأن تحريم العدول لا يوجب الإتمام ، لاحتمال الترك ، فيجوز أن يكون نفس العدول عن سورة مستحبّة حراما.

بل (٢) لرواية يحيى بن أبي عمران ـ المنجبر ضعفها لو كان ـ بل صحيحته‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٧ الصلاة ب ٢١ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ـ ١١٥٢ ، الوسائل ٦ : ٣٧ أبواب القراءة ب ١ ح ١.

(٢) عطف على قوله : لا للإجماعات المنقولة .. ( في ص ٩٠ ).