بنسبتها إلى المجموع حال العقد غير قادح ، بعد الضبط بالأذرع ، فيملك حينئذ في كل جزء من الثوب على حسب نسبة العشرة إلى المجموع ، نحو ما سمعته في بيع الصاع من الصبرة ، علي تقدير التنزيل على الإشاعة ، واختلاف الأجزاء وتساويها لا مدخلية لها في علم المبيع وجهالته ، فإذا صح بيع الصاع من الصبرة منزلا على ملك حصة من الصبرة مشاعة تعلم بنسبة الصاع الى المجموع ، ولا يقدح جهالتها حال العقد ، فكذلك المقام.

بل قد ينقدح من ذلك ومما سمعته سابقا في بيع الصاع من الصبرة من انصراف مطلقه عندنا إلى الإشاعة ، صحة نحو ذلك في المقام ، وإن لم يصرح بقصدها ، فينزل حينئذ على الإشاعة المزبورة ، ويكون صحيحا ، وما عساه يوهمه إطلاق بعض العبارات من عدم جواز مثل ذلك ، بل والصورة السابقة ، يمكن دفعه بظهور الإطلاق في غير ذلك ، وأن المراد منه بيع مقدار مخصوص لا على جهة الإشاعة ، ولا ريب في بطلانه خصوصا في مختلف الأجزاء فتأمل جيدا.

فإن الظاهر البطلان مع قصد النسبة بما ذكره من العدد على وجه يكون المبيع الكسر الذي يطابق النسبة المزبورة في الواقع ، لجهالة المبيع التي لا يرفعها ضبط النسبة المزبورة ، وإلا لصح ذلك في القيمي كأن يبيعه من العبد مثلا ما يقابل عشرة من النسبة إلى مجموع قيمته ، وهو معلوم الفساد ، ولا ينافي ذلك القول بتنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة ، فإنه لا يراد منه وقوع البيع على الكسر الذي يكون نسبة الصاع إلى مجموعه ، بل المراد منها أن المبيع كلي شائع في مصاديقه في الصبرة كشيوع كلي الشاة في الزكاة في الأربعين في وجه ، وهذا وإن لم يكن من الاشتراك على اشتراك الكسور كالنصف ونحوه ؛ ولكن حكمه حكمه بالنسبة إلى توزيع التالف على المجموع باعتبار عدم تعيين كلي كل من المالكين في فرد مخصوص ، بل هو مصداق لكل منهما وحينئذ فالتحقيق صحة بيع الكلي في الشائع في الافراد الخارجة ، ولكن مع تساوى‌