وَعَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ (١) ، فَيَنْسى (٢) أَنْ يُسَمِّيَ : أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَايُتَّهَمُ (٣) ، وَكَانَ (٤) يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذلِكَ (٥) ، وَلَا يَنْخَعُ (٦) ، وَلَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتّى تَبْرُدَ (٧) الذَّبِيحَةُ ». (٨) ‌

١١٤٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟

فَقَالَ : « كُلْ ، وَلَا بَأْسَ (١٠) بِذلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ (١١) ». (١٢) ‌

__________________

ج ٢٤ ، ص ٢٨ ، ح ٢٩٩٠٠.

(١) في « ط ، ق » : ـ « يذبح ».

(٢) في « ط » : ـ « فينسى ».

(٣) في المرآة : « لا يتّهم ، بأن كان مخالفاً ، واتّهم بتركه عمداً لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدلّ على أنّه لو ترك‌المخالف التسمية لم تحلّ ذبيحته كما هو المشهور ». وقال الشهيد قدس‌سره : « لو ترك التسمية عمداً فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر. وظاهر الأصحاب التحريم. ولكنّه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبياً ، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها ، وتحلّ الذبيحة وإن تركها عمداً. ولو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلّ ، ويحتمل عدمه ؛ لأنّه كغير القاصد للتسمية ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ـ ٤١٣.

(٤) في « بن » والفقيه والتهذيب : ـ « كان ».

(٥) في « ط » : « ذا ».

(٦) في « ق » : « ولا ينجع ».

(٧) في « ط » : « تدرك ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤١٨٨ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٩ ، ح ٢٩٩٠٥.

(٩) في « م ، بن » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في الفقيه والتهذيب : « لا بأس » بدون الواو.

(١١) في « بن » والفقيه والتهذيب : « لم يتعمّد ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٤١٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨ ، ح ٢٩٩٠١ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٦.