(قواعد الجنايات)

القاعدة الأولى : ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة قتل الخطأ لا يوصف بشيء من الاحكام

القاعدة الثانية : أقسام القتل باعتبار سببه

القاعدة الثالثة : يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة في أمور

القاعدة الرابعة : هل الواجب بالأصل في قتل العمد القصاص أو ان ولي المقتول بالخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو ويتفرع على ذلك فروع

تنبيهان : الأول : إذا عفا الولي إلى الدية فهي دية المقتول لا القاتل

الثاني : لو مات الجاني قبل العفو والقصاص ووجبت الدية في تركته ، فهي دية المقتول

القاعدة الخامسة : قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية ، وله صور

القاعدة السادسة : كل من لم يباشر القتل لا يقتض منه إلا في موارد

القاعدة السابعة : هل يعتبر تكافؤ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت يعتبر في حل أكل الصيد ذلك وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة

القاعدة الثامنة : كل جناية تلزم جانيها إلا في موارد

القاعدة التاسعة : كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش

(تلحق بقواعد الجنايات) (قواعد أربع) الأولى : لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب الذميين يختص المرتد بأمور 

الثانية : أموال الحربي فيء للمسلمين لا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا إلا في مواضع 

الثالثة : كل من وطئ حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم إلا في مواضع

الرابعة : كل أمر مجهول فيه القرعة ولها موارد ثم هنا قواعد

الأولى : الاحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رؤوسهم وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم وكذا الحكم المعلق على عدد

تنبيه : إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب       

الثانية : النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على إذن الشرع اختلاف الجمهور في الطلاق بلفظ (أنت حرام) على أحد عشر قولا

الثالثة : كل معلق على شرط فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه هل تعليق يقتضي وجود تلك الشرائط مترتبة؟

الرابعة : ما هو الفرق بين السبب والشرط مع توقف الحكم عليهما؟

الخامسة : ما هو الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة؟

فائدة : شرعية فرض العين للحكمة في تكراره أما فرض الكفاية فالغرض ابراز الفعل إلى الوجود        

فائدة : الفرق بين السجود للصنم والسجود للأب ونحوه

السادسة : هل من يعتقد بأن الكواكب تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم مخطىء أم كافر؟

قاعدة (159) : الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع

فائدة : لماذا فضل الله سبحانه الصوم على سائر الأعمال كما جاء في الحديث القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)؟

قاعدة (160) : الفرق بين اللفظ الدال على الكلي والدال على الكل ، ويتفرع على ذلك فروع       

فائدة : استثني من القاعدة السابقة ما اجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه وما اجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب  

قاعدة (161) : ما المراد حق الله تعالى؟ ما يتفرع على اعتبار أن الامر هو حق الله تعالى

فائدة : لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الانفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما ، فأيهما يقدم؟

فائدة : هل ان نفقة الزوجة مقدرة ، أم أن الواجب سد الخلة؟

قاعدة (167) : تتعلق بحقوق الوالدين الأمور التي ينفرد الوالدان بها عن الأجانب

تنبيه : بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام

قاعدة (163) : كل رحم يوصل ما المراد بالرحم؟ ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟ بم الصلة؟ هل الصلة واجبة أم مستحبة؟ كيف تؤثر صلة الرحم في زيادة العمر مع أنه من المقدرات في الأزل؟

فائدة وسؤال : أطلق بعض العلماء القول بأن للأم ثلثي البر أو ثلاثة أرباعه وللأب ثلثه أو ربعه ، على اختلاف الروايات فاعترض عليه بعضهم باعتراضات

قاعدة (164) : النهي عن الغرر والجهالة مختص بالمعاوضات المحضة أقسام التصرفات ، وما تؤثر الجهالة فيه منها

فرع : لو وهبه المجهول المطلق لم يصح

قاعدة (165) : كيف يجمع بين اتفاق العلماء على جواز فعل الطهارة والاستقبال والستر المعدودة من الواجبات في الصلاة قبل الوقت وبين اتفاقهم في الأصول على أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب؟

قاعدة (166) : ما الفرق بين المواقيت الزمانية للحج والعمرة والمواقيت المكانية؟

فائدة : النكاح من باب تملك الانتفاع إذا نسب إلى الزوجة ومن باب تملك المنفعة إذا نسب إلى الأمة مما يشبه تملك الانتفاع الوكالة بغير عوض

فروع : لو قال : وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه ليس لهم الإجارة. السكنى والعمرى لا يتصور فيهما تمليك المنفعة بخلاف الوصية بالمنفعة

قاعدة (167) : الاذن العام لا ينافي المنع الخاص

قاعدة (168) : الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية بخلاف الأسباب القولية         

قاعدة (169) : إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص

قاعدة (170) : الفرق بين المرقد ، والمسكر ، والمفسد للعقل. الحشيشة هل هي مفسدة للعقل أو مسكرة؟      

قاعدة (171) : قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وجوبي أو تحريمي

فائدة : لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين ، هناك احتمالان  

قاعدة (172) : التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة أقسام

قاعدة (173) : ارتفاع الواقع ممتنع وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ فورد عليه اشكال   

قاعدة (174) : متعلقات الاحكام قسمان أقسام الوسائل ثلاثة

فائدة : كل ما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة ، ويشكل بأمور لو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم تحرم هل العاصي بسفره يباح له الميتة؟

قاعدة (175) : معنى النجاسة والطاهر

قاعدة (176) : الحدث له معنيان

قاعدة (177) : حكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بالأعضاء؟ وتظهر الفائدة في أمور    

قاعدة (178) : يجب انحصار المبتدأ في خبره ويتفرع عليه أحكام

قاعدة (179) : لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة إلا بمستقبل. ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل كيف وقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي (ص) والصلاة على إبراهيم (ع)؟       

قاعدة (180) : هل أن قبول العبادة وإجزائها متلازمين؟

قاعدة (181) : تعريف الأداء والقضاء

قاعدة (182) : القضاء يطلق على معان خمسة

فائدة : لا يجتمع الأداء والاثم فيه

قاعدة (183) : قسم بعضهم الواجب إلى عشرة أقسام تشترك كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي       

قاعدة (184) : التخيير بين الواجبات تارة يكون تخيير شهوة وأخرى تخيير أصلح

قاعدة (185) : الواجب أفضل من الندب غالبا وقد يكون الندب أفضل في صور

قاعدة (186) : الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان وقد تخلف ذلك في صور تنقسم قسمين

قاعدة (187) : كلما كان في النافلة وجه زائد يترجح به على الفريضة جاز أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة ولا يلزم من ذلك أفضليتها عليها

فائدة : في الحديث الوارد عن النبي (ص) في صيام شهر رمضان واتباعه بست من شوال وفيه أحد عشر مبحثا   

قاعدة (188) : الصلاة أفضل الأعمال البدنية

قاعدة (189) : هل أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة أم أن المدينة أفضل منها؟

فائدة : لغير مكة والمدينة مواضع تتفاوت بالفضيلة

قاعدة (190) : الفرق بين الإجارة والارتزاق

فائدة : انضمام غاية دنيوية للعمل مع القربة لا يسمى رياء

قاعدة (191) : الحكمة من إباحة التزوج بأربع نساء دون ما زاد في النكاح الدائم ومطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين

قاعدة (192) : ما يحرم على الرجل من النساء

قاعدة (193) : هل يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما؟

قاعدة (194) : الموارد التي يصح التبرع بها عن الغير والتي لا يصح

قاعدة (195) : كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة إلا في مواضع

قاعدة (196) : الفرق بين العدة والاستبراء

قاعدة (197) : تعريف الملك هل الملك حكم تكليفي أم وضعي؟

قاعدة (198) : معنى الذمة هل للصبي والسفيه ذمة؟ أهلية التصرف مغايرة للذمة

قاعدة (199) : معنى الغرر والجهل

قاعدة (200) : المصالح على ثلاثة أقسام

قاعدة (201) : هل القرض عقد مستقل أم أنه بيع؟

قاعدة (202) : الفرق بين الثبوت والحكم

قاعدة (203) : المعتبر في علم الشاهد حال التحمل ولا يشترط استمراره في كثير من الصور  

فائدة : الموارد التي يكون الحكم عنها

قاعدة (204) : الفرق بين الحد والتعزير

قاعدة (205) : محدثات الأمور بعد النبي (ص) على أقسام خمسة

قاعدة (206) : الغيبة وأقسامها ، والمواضع التي تجوز فيها

قاعدة (207) : معنى الكبر وأقسامه أقسام التجمل. العجب والفرق بينه وبين الرياء التسميع من لوازم العجب 

قاعدة (208) : الفرق بين المداهنة والتقية

تنبيهات : الأول : التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة

الثاني : التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر

الثالث : الذريعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة

قاعدة (209) : يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به العادة وإن لم يكن منقولا عن السلف حكم القيام المؤمن ، والمصافحة وتقبيل موضع السجود واليد ، والمعانقة

قاعدة (210) : معاني اليمين لغة وعرفا

فائدة : أقسام اليمين

قاعدة (211) : إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة. معاني الأسماء الحسنى

فائدة : مرجع أسماء الله تعالى وصفاته إلى الذات

فائدة : هل يجوز إطلاق غير ما ذكر من الأسماء الحسنى على الله سبحانه؟

فائدة : هل ينعقد الحلف لو قال : واسم الله؟

فائدة : الألف واللام في قولنا : القدير ، والعليم يمكن أن تكون للعهد وللكمال

قاعدة (212) : الموارد التي تكفي فيها النية والتي لا تكفي فيها. معنى التردد الوارد في الحديث القدسي (ما ترددت في شيء أنا فاعله ..)

قاعدة (213) : في القرعة وبعض مواردها

قاعدة (214) : لا يكلف المدعي بينة في مواضع

قاعدة (215) : إنما تجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق أو كانت المسألة من المختلف فيه هل تجوز المقاصة في الوديعة؟

قاعدة (216) : اليد تقبل الشدة والضعف

فرع : لو كانت دابة في يد اثنين ويد عبد أحدهما فهي نصفان مع التنازع

فائدة : بعض الموارد التي لا تجب فيها الإجابة إذا دعي إلى الحاكم

قاعدة (217) : المواضع التي يثبت فيها الحبس

قاعدة (218) : هل تشترط الخلطة بين المدعي والمدعى عليه لسماع الدعوى؟

قاعدة (219) : هل تسمع شهادة الكافر على مثله أو على المسلمين؟

قاعدة (220) : وجوب الامر بالمعروف والنهي على المنكر ، وما يشترط فيها

قاعدة (221) : مراتب الانكار ثلاثة تتعاكس في الابتداء

فروع : الأول : لا يشترط في المأثور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية

الثاني : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان على الفور

الثالث : الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان

الرابع : لو أدى الانكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه

قاعدة (222) : كل يمين خولف مقتضاها نسيانا أو جهلا أو إكراها فلا حنث فيها

فرع : هل تنحل اليمين إذا قلنا بعدم الحنث لو خالف مقتضاها؟

قاعدة (223) : ضابط النذر. هل ينعقد نذر المباح؟

وهذه قواعد في العبادات قاعدة (224) : كل الأجسام على الطهارة إلا العشرة المشهورة. وكل الميتات على النجاسة إلا مالا نفس له. وكل الحيوانات تقبل التذكية إلا النجس منها عينا

قاعدة (225) : كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض الاحكام المتعلقة بالحيض

قاعدة (226) : كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة إلا في مواضع

فائدة : الاذان مستحب للصلوات الخمس وقد يعرض له ما يخرجه عن ذلك

قاعدة (227) : كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ولا يؤخرها إلا في مواضع        

قاعدة (228) : ضابط ما يشترط في إمام الجماعة ينقسم الأئمة إلى اقسام سبعة

فائدة : كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها إلا الظهر

قاعدة (229) : الأصل في الأسباب عدم تداخلها وقد استثني منها مواضع منها أسباب سجود السهو   

قاعدة (230) : أقسام الزكاة

قاعدة (231) : كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه إلا زكاة التجارة

قاعدة (232) : لا تجتمع زكاتان في عين واحدة وقد يتخيل ، الاجتماع في مواضع

قاعدة (233) : ان كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته ، ويخرج منه مواضع   

تنبيه : ظاهر الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق

قاعدة (234) : الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد ، ولكن قد يعرض ما يمنع من وجوبه في صور        

قاعدة (235) : الأسباب بالنسبة إلى المسببات وحدة وكثرة أربعة أقسام

قاعدة (236) : كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود اليه إلا في صورة واحدة 

فائدة : خصائص الحرم

قاعدة (237) : ضابط النذر

قواعد في العقود قاعدة (238) : لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط

قاعدة (239) يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة

قاعدة (240) : يشترط كون المبيع مما يتمول لو باع جزء مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لاخر فهل يصح؟        

قاعدة (241) : كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل

قاعدة (242) : كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه وكان ركنا من أركانه فإنه باطل وإن كان من مكملاته فهل يصح؟

قاعدة (243) : الأصل في العقود للزوم ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة الموارد التي ينفسخ بها البيع أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز

فوائد الأولى : الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل

الثانية : العقود التي يدخل فيها كل واحد من الخيارات

الثالثة : قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت جائزا في آخر

الرابعة : لا يدخل الخيار في الايقاعات إلا في موارد

قاعدة (244) : كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه    

قاعدة (245) : أنواع الخيار بحسب الفور والتراخي

قاعدة (246) : كل خيار في عقد فإنه يزلزله وهل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟  

قاعدة (247) : ضابط الوكالة بحسب المتعلق المواضع التي يصح التوكيل فيها والتي لا يصح

قاعدة (248) : هل الامر للفور أو صالح له وللتراخي؟ بعض الموارد التي هي على الفور والتي على التراخي     

قاعدة (249) : الاجل قسمان ، أحدهما ما قدره الشارع والثاني ، ما قدره المكلفون ، وهو أقسام      

قاعدة (250) : كل دين حال لا يتأجل إلا في صور

قاعدة (251) : أقسام الشرط

قاعدة (252) : كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له ، إلا في مواضع

قاعدة (253) : كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة ، ولكن القبض المجلس يختلف فهنا أنواع أربعة     

قاعدة (254) : الأصل في العقود الحلول ولها بالنسبة إلى الاجل أقسام أربعة

قاعدة (255) : هل يحرم بيع كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه ، أو يختص التحريم بالبعض استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض

فائدة : لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فهل يبطل؟

قائدة (256) : كل ما جاز بيعه ، جازت هبته وبالعكس ، إلا في مسائل ، وهي قسمان

قاعدة (257) : لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا إلا في مواضع

فائدة : ما المراد بملك الملك؟

قاعدة (258) : كل ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه في مواضع      

قاعدة (259) : كل رهن فإنه غير مضمون إلا في مواضع

قاعدة (260) : كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه إلا في موضع  

قاعدة (261) : أنواع الحجر

قاعدة (262) : كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بايجاب وقبول فهي عقد ومالا يحتاج إلى القبول من العبارات فهو إيقاع أو إذن مجرد

قاعدة (263) : كل عارية أمانة إلا في مواضع

قاعدة (264) : هل مورد الإجارة العين أو المنفعة؟

فرع : لو آجر قريبه عينا فمات فورثها المستأجر فهل تبطل الإجارة؟

قاعدة (265) : هل الطارىء في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الابطال؟

قاعدة (266) : كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل وهل تجوز مع العلم؟ 

قاعدة (267) : ضابط تعلق الوكالة الصور التي يتخلف فيها ضابط الوكالة

قاعدة (268) : يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره    

قاعدة (269) : كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الاقرار به ، إلا في مسائل

قاعدة (270) : كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه ، إلا مع القرينة القوية   

مسألة : لو أقر لغيره بمال يمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع وعلى مالا يمنع من الرجوع ، فعلى أيهما ينزل؟

قاعدة (271) : كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الاقرار قبل منه ووقع الشك في مواضع   

قاعدة (272) : كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل ، إلا في الوصية وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد إلا في الوصية

قاعدة (273) : الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لمعين يتوقف على قبوله إلا في موارد

قواعد منها ما يتعلق بالإرث ضابط الموروث

قاعدة (274) : أسباب الإرث ثلاثة

قاعدة (275) : الأصل في الميراث النسبي التولد وفي الميراث السببي أمور

قاعدة (276) : كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من يتصل به إلا في موضع واحد

قاعدة (277) : للإرث أسباب وموانع وشرائط وشرائط الإرث أمور

قاعدة (278) : يتصور دور الولاء في موضعين

قاعدة (279) : الإرث يكون من الجانبين وهو الأغلب ، وقد يكون من أحد الجانبين

قاعدة (280) : لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة

قاعدة (281) : لا يحجب الابعد الأقرب إلا في مسألة ابن العم للأبوين مع عم لأب

قاعدة (282) : ضابط القرب والبعد في الميراث

قاعدة (283) : الأمور المترتبة على الفاسد من العقود

قاعدة (284) : لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض ، وقد استثنى بعض العامة صورا ثلاث   

قاعدة (285) : كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب لا تتعين سورة من السور للقراءة إلا الجمعة والمنافقين لا شيء من الفرائض يجزئ فيه التبعيض عند من أوجب السورة إلا صلاة الآيات

قاعدة (286) : إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل واحد منها تخييرا وله صور   

قاعدة (287) : لا تكليف على الغافل

قاعدة (288) : الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة ، وقد خولف في مواضع

قاعدة (289) : السنة ترادف المستحب غالبا وقد أطلقت على الواجب في مواضع

قاعدة (290) : غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة ويكفي مسمى الغاية ، ومن العبادات ما غايته آخر أفعاله

قاعدة (291) : إذا دل الدليل على حكم لم يكتف به إلا بعدم المعارض

قاعدة (292) : إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص

قاعدة (293) : إذا حكم الشرع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة

قاعدة (294) : الأسباب تؤثر في مسبباتها ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الامر فيه   

قاعدة (295) : الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إلا في مواضع

قاعدة (296) : ضابط الجماعة

فائدة : هل أن المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء؟

قاعدة (297) : كل النوافل ركعتان بتسليمة إلا الوتر ولا تزداد على ركعتين إلا في مواضع  

قاعدة (298) : لا يقضى شيء من واجبات الصلاة بعد التسليم إلا أمور

قاعدة (299) : كل من فاتته صلاة فريضة لا بدل لها وجب قضاؤها

قاعدة (300) : قصر الصلاة قد يكون في الكم وقد يكون في الكيف

تنبيه : غاية القصر ركعتان

قاعدة (301) : كل مؤتم لا يجوز له التقدم على إمامه والمشهور جواز المساواة

قاعدة (302) : كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة وله صور  

الاستدراكات

مصادر التحقيق والترجمة

الفهارس العامة

1 ـ الآيات الكريمة

2 ـ الاحاديث والآثار

3 ـ الأبيات الشعرية

4 ـ الأعلام

5 ـ محتوى القسم الثاني