بيعه قبل قبضه. وخصّه بعضهم بالطعام (١) ، لما ثبت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) (٢).

وقد جاءت أحاديث في ذلك عامة (٣) ، والعموم لا يخصص بذكر بعضه ، ولا يمكن أن يكون هذا (٤) من باب حمل المطلق على المقيد ، لما تقدم (٥) من ان الحمل إنما هو في الكلي لا الكل.

بل العمدة في ذلك : قضية الأصل من أن المالك مسلط على التصرف بأنواعه ، خرج عنه الطعام ، أو المكيل والموزون ، فيبقى ما عداه على الأصل. ولم أقف على قائل من الأصحاب بالإطلاق.

وعلله العامة (٦) : بضعف الملك قبل القبض ، لأنه لو تلف انفسخ البيع. وبتوالي الضمانين في شي‌ء واحد ، فإنه يكون مضمونا (على

__________________

(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ١١٩ ـ ١٢٠ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٤٧ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ١٧٦ ، والقرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

(٢) انظر : صحيح مسلم : ٣ ـ ١١٦٠ ، باب ٨ من كتاب البيوع ، حديث : ٣٠ ، ٣٦.

(٣) انظر : سنن أبي داود : ٣ ـ ٢٥٣ ، والبيهقي ـ السنن الكبرى : ٥ ـ ٣١٣.

(٤) في (ك) و (م) و (أ) : هنا.

(٥) راجع : ١ ـ ٢١٠ ، قاعدة : ٦٠.

(٦) انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٦٦.