بالمعاوضات المحضة ، كالبيع ، فهنا أقسام ثلاثة (١) :

الأول : تصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصود بالذات ، كالبيع بأقسامه ، والصلح على الأقوى ، والإجارة ، منفعة وعوضا ، على الأقرب. وهذا لا تجوز فيه الجهالة.

الثاني : إحسان محض لا قصد فيه إلى تنمية مال ولا تحصيل ربح ، كالصدقة ، والهبة ، والإبراء. وهذا لا تضر (٢) فيه الجهالة ؛ إذ لا ضرر في نقصه ولا في زيادته.

الثالث : تصرف الغرض الأهم فيه أمر (٣) وراء المعارضات ، كالنكاح ، فإن المقصود الذاتي فيه هو الألفة والمودة ، لتحصيل التحصين من القبائح ، وتكثير النسل ، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا ، لقوله تعالى (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ...) (٤) (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) (٥). فبالنظر إلى الأول ، جاز تجريده عن المهر وجهالة قدره ، وبالنظر إلى الثاني ، امتنع فيه الغرر الكثير ، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم ، أو بعير شارد غير معلوم ومن ثمَّ قال الأصحاب (٦) : لو تزوجها على خادم أو بيت ، كان له وسط ؛

__________________

(١) انظر هذه الأقسام في ـ الفروق ، للقرافي : ١ ـ ١٥١.

(٢) في (ك) : لا نظر.

(٣) في (ح) و (م) : أمور.

(٤) النساء : ٢٤.

(٥) النساء : ٤.

(٦) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٧٦ ، وابن زهرة الغنية : ٦٢ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٦٠.