فيرد هنا سؤال (١) وهو : أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي ، وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.

فان قلت : المراد رفع آثاره ، دونه (٢).

قلت : الآثار أيضا من جملة الواقع ، وقد تضمنها الزمان الماضي ، فيكون رفعها محالا.

وأجيب عن ذلك (٣) : بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم ، فالآن نقدره معدوما ، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.

ومن هذا الباب : تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضي في نحو الصلاة ، والصيام على الخلاف (٤) ، فإنه قد تضمن رفع الواقع.

ويجاب عنه : بأنّه من باب تقدير الموجود كالمعدوم ، (فالآن نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد) (٥) ، كما قلناه (٦).

وعورض (٧) : بأنه لو صحّ تأثير (٨) هذا العزم هنا ، لأثر في

__________________

(١) أورد هذا السؤال أحد علماء الشافعية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٢٧.

(٢) أورد الإشكال وأجاب عنه بعض الشافعية. انظر : نفس المصدر السابق.

(٣) أجاب به القرافي في نفس المصدر السابق.

(٤) فقد قيل : بأن نية إبطالهما تؤثر ، وهو المشهور لدى المالكية.

وقيل : بعدم التأثير. انظر : نفس المصدر السابق.

(٥) زيادة من (م).

(٦) أجاب عنه القرافي في نفس المصدر السابق.

(٧) هذا الإشكال أورده القرافي لبعضهم. انظر : نفس المصدر السابق

(٨) في (ح) : تقدير.