.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١)» وغيرها (٢) كما يأتي.

وفي «الغنية» الإجماع على أنّ وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو مَن نصبه وجرى مجراه (٣). وعن القاضي أنه قال : الإمام العادل أو مَن نصبه وجرى مجراه ، والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع (٤).

وفي «الخلاف» الإجماع على أنّ هذا الشرط شرط في انعقادها (٥). وفي «السرائر» نفى الخلاف عنه وأنّ إجماع أهل الأعصار عليه (٦). وفي «المنتهى (٧)» الإجماع على أنّ الإمام أو إذنه شرط في الجمعة ، ومعناه أنهما شرط في انعقادها كما يفصح به آخر كلامه. ومثله إجماع «الذكرى (٨)» إلّا أنه ذكر النائب مكان الإذن ، وكلامه في آخره صريح أيضاً في أنه شرط في انعقادها.

وعن رسالة المحقّق الثاني (٩) أنّ إجماع العلماء قاطبة على أنه يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه. وقال سبطه المحقّق الداماد في كتاب «عيون المسائل (١٠)» على ما نقل : أجمع علماؤنا على أنّ النداء المشروط به وجوب السعي إلى الجمعة لا بدّ أن يكون من قِبل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام أو مَن يأذن وينصبه لها ، وعلى ذلك إطباق الإماميّة.

__________________

(١) الذكرى : في شروط الجمعة ج ٤ ص ١٠٠.

(٢) كالمطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧١ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٤) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة الجمعة ص ١٢٣ و ١٢٤.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٦ مسأله ٣٩٧.

(٦) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٣.

(٧) مُنتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٧ س ٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٠ و ١٠٤.

(٩) رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٤٤.

(١٠) عيون المسائل (اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد) : في صلاة الجمعة ص ٢١٦ و ٢١٧.