.................................................................................................

______________________________________________________

الجمعة على جميع المكلّفين إلّا مَن كان على رأس فرسخين ، لظهورها في أنّ للجمعة موضعاً معيّناً يجب الحضور إليه من كلّ جهة إلى حدّ الفرسخين ، ولا ريب أنه ليس لها موضع مقرّر إلّا أن يكون هناك شخص معيّن منصوب لها لا تتأتّى من غيره وإن كان عدلاً محصّلاً للعدد قادراً على الخطبة.

ومنها : إطلاق الإمام فيه المنصرف كما عرفت إلى المعصوم عليه‌السلام ، بل في موضع آخر (١) من هذا الخبر ما كاد يكون صريحاً فيه أو هو صريح فيه حيث قال : «إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم إلى أن قال : وتوقيفهم على مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات».

وفي القوي (٢) «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام وقاضيه والمدّعي حقّاً والمدّعى عليه والشاهدان والّذي يضرب الحدود بين يديه» وهو نصّ في الاشتراط ، وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالإجماع غير قادح لدلالته بمعونته على أنّ المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة ، مع أنّ ظاهر الصدوق العمل به في «الفقيه (٣)». وفسّر في «الهداية» السبعة بهم إلّا أنه جعل الحدّاد مؤذّناً (٤). واستدلّ به الشيخ (٥) وغيره (٦) على أنّها إنّما تنعقد بالإمام ونائبه ، إلى غير ذلك ممّا يأتي إن شاء الله تعالى ممّا يزيد ذلك وضوحاً ، على أنّ في الإجماعات مقنعاً وبلاغاً.

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٦٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٥ ج ٥ ص ١٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب الجمعة وفضلها .. ح ١٢٢٤ ج ١ ص ٤١٣.

(٤) الهداية : باب فضل الجماعة ص ١٤٦.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٩٩.

(٦) بحار الأنوار : في وجوب صلاة الجمعة وفضلها ح ٧٢ ج ٨٩ ص ٢٦٠.