.................................................................................................

______________________________________________________

المراد (١)» والخراساني (٢) والكاشاني (٣) والماحوزي في ظاهرهم. وسيأتي عن «نهاية الإحكام» ما يلوح منه التردّد ، وكذلك «التذكرة».

وفي «التذكرة (٤) وجامع المقاصد (٥) والميسية والروض (٦)» وكذا «الروضة (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» أنّ محل النزاع إنّما هو في القريب السامع ، أمّا البعيد والأصمّ فلا يجب عليهما الاستماع بل في بعضها ولا يحرم عليهما الكلام ، بل في «التذكرة (١٠)» وبعض (١١) ما مرَّ أنهما إن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا. ونقل ذلك في «الذكرى (١٢)» ساكتاً عليه. وفي «المنتهى (١٣)» هل الإنصات يعني

__________________

(١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧.

(٢) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ٤ ، وذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ١٤.

(٣) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢١.

(٤ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ١٤.

(٧) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦١.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٤.

(٩) لم نجد في المدارك ما يدلّ على ما حكاه عنه في الشرح صريحاً ، وأمّا مضامين كلامه في المقام فهي مختلفة ، ففي ج ٤ ص ٤١ في مسألة وجوب رفع الخطيب صوته ليسمع العدد المعتبر وعدم وجوبه قال : والوجوب أظهر إلى أن قال : ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة أيضاً اذا كان المانع حاصلاً للعدد المعتبر في الوجوب لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه ، انتهى. وهذا يستلزم أن يكون محلّ النزاع فيما إذا تمكّن العدد من السماع كما ذكره الشارح. وفي ص ٦٤ منه في مسألة وجوب الإصغاء إلى الخطبة وتحريم الكلام في أثنائهما قال : والظاهر أنّ كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقّه الاستماع وغيره ، انتهى. وهذا الكلام منه صريح في أنّ محلّ البحث ما هو الأعمّ من المتمكّن من الاستماع وغيره ، فراجع وتأمّل.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٠.

(١٢) لم نعثر على هذا البعض في الكتب المذكورة ، فراجع.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ السطر الأخير.