التأكيد ؛ [لأنه] (١) لا يستفاد من (اثْنَيْنِ) ما استفيد من (إِلهَيْنِ) لأن الأول يدلّ على العدد والجنس ، والثاني على مجرد الاثنينية.

قال : وهذا الحكم في قوله تعالى : (مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) (هود : ٤٠) في دخول (اثْنَيْنِ) في حد الوصف إلاّ أنّ من قرأ بتنوين «كلّ» فإنه حذف المضاف إليه ، وجعل التنوين عوضا عنه ، و (زَوْجَيْنِ) مفعول (احْمِلْ) (هود : ٤٠) أو (فَاسْلُكْ) (٢) و (اثْنَيْنِ) (المؤمنون : ٢٧) نعت. و (مِنْ) يحتمل أنه متعلق بفعل الأمر ، ويحتمل أن يتعلق بمحذوف ، لكونه حالا من نكرة تقدم عليها ؛ والتقدير : احمل أو اسلك فيها زوجين اثنين من كل صنف.

ومن قرأ بإضافة (كُلٍ) (٣) احتمل وجهين : أحدهما أن تجعل : (اثْنَيْنِ) (٤) المفعول ، والجار والمجرور متعلق بفعل الأمر المحذوف كما تقدم. والثاني جعل (مِنْ) زائدة على رأي الأخفش ، و (كُلٍ) هي المفعول و (اثْنَيْنِ) صفة». ٢ / ٤٣٦

ـ الخامس : أنه بدل ، وينوى بالأول الطّرح ، واختاره النّيلي (٥) في «شرح الحاجبية» قال : لما فيه من حسم مادة التأويل. ونظير السؤال في الآية قوله [تعالى] (٦) : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ) (النساء : ١٧٦) فإن مروان بن سعيد (٧) المهلّبي سأل أبا الحسن الأخفش ، فقال : ما الفائدة في هذا الخبر؟ أراد مروان أن لفظ (كانَتَا) تفيد التثنية ، فما فائدة تفسيره الضمير المسمى باثنتين ، مع أنه لا يجوز «فإن كانتا ثلاثا» ولا فوق ذلك ، فلم يفصّل الخبر الاسم في شيء؟

فأجاب (٨) أبو الحسن ؛ بأنه أفاد العدد المحض مجردا عن الصفة (٩) ، أي قد كان يجوز

__________________

(١) ساقطة من المخطوطة.

(٢) في المخطوطة (اسلك).

(٣) قرأ حفص (من كل) بالتنوين في (كل) وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما (مكي ، التبصرة : ٢٢٣)

(٤) في المخطوطة (الاثنين).

(٥) هو محمد بن الحسن الرؤاسي النيلي ، تقدم التعريف به في ٢ / ٤٠٢.

(٦) ليست في المخطوطة.

(٧) تصحف الاسم في المخطوطة والمطبوعة إلى مروان بن سعد ، والتصويب من معجم الأدباء ١٩ / ١٤٦ ، وهو مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي ، أحد أصحاب الخليل بن أحمد المتقدمين في النحو المبرّزين فيه. وما جرى بينه وبين الأخفش نقله الحريري في درة الغواص ص ١٧.

(٨) في المخطوطة (وأجاب).

(٩) في المخطوطة (القصة).