على الكلالة [والكلالة] (١) تكون واحدا واثنين وجماعة (٢) ؛ فإذا أخبر باثنتين حصلت به فائدة.

ثم لما كان الضمير (٣) الذي في «كانتا» العائد (٤) على الكلالة هو في معنى اثنين صحّ أن [تثنيه لأن] (٥) تثنيته فرع عن الإخبار [باثنين] (٥) ؛ إذ لو لاه لم يصح أنه لم تستفد التثنية إلا من اثنين.

وقد أورد على ذلك اعتراض آخر ؛ وهو أن هذه الآية مماثلة لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) (النساء : ١١) ثم قال : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً) (النساء : ١١) (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) (النساء : ١١) ولو كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأولاد على الواحد كما في الكلالة ، وإلا لكان الضمير لغير مذكور! والجواب بشيء يشمل (٦) الجميع ؛ وهو أن الضمير قد يعود على الشيء باعتبار المعنى الذي سيق إليه ونسب إلى صاحبه ؛ فإذا قلت : إذا جاءك رجال ، فإن كان واحدا (٧) فافعل به كذا ، وإن كان اثنين فكذا ؛ صح إعادة الضمير باعتبار المعنيين ؛ لأن المقصود الجائي ، وكأنك قلت : وإن كان الجائي من الرجال ؛ لأنه علم من قولك : «إذا جاءك» (٨) ؛ والآية سيقت لبيان (٩) [الوارثين الأولاد ؛ فكأنه قيل : «فإن كان] (٩) الوارث من الأولاد» ؛ لأنّه المعنى الذي سيق له الكلام ، فقد دخلت «الاثنان» باعتبار هذا المعنى. ٢ / ٤٣٨

ويجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذكرنا ويختص هذا الجواب بهذه.

(قلت) : وفي هذه الآية ثلاثة أجوبة [أخر] (١٠) :

ـ أحدها : أنه كلام محمول على المعنى أي : «فإن كان من ترك اثنتين» وهذا مقيّد ؛

__________________

(١) ساقطة من المخطوطة.

(٢) في المخطوطة (أو جماعة).

(٣) في المخطوطة (المضمر).

(٤) في المخطوطة (عائدا).

(٥) ساقط من المخطوطة.

(٦) في المخطوطة (يسمى).

(٧) في المخطوطة (واحد).

(٨) في المخطوطة (جاءك الرجال).

(٩) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(١٠) ساقطة من المخطوطة.