فأضمره على ما بعده ، و «من» يسوغ معها ذكر الاثنين ؛ لأنه لفظ مفرد يعبّر به عن الواحد والاثنين والجمع ؛ فإذا وقع (١) الضمير موقع «من» جرى مجراها في جواز الاخبار عنها بالاثنين.

ـ الثاني : أن يكون من الأشياء التي جاءت على أصولها المرفوضة ؛ كقوله تعالى : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) (المجادلة : ١٩) وذلك أنّ حكم الاعداد فيما دون العشرة أن تضاف إلى المعدود ؛ كثلاثة رجال ، وأربعة أبواب (٢) ، فكان القياس أن يقول : اثنين (٣) رجل ، وواحد رجل ؛ ولكنهم رفضوا ذلك لأنك تجد لفظة تجمع العدد والمعدود ، فتغنيك عن إضافة أحدهما إلى الآخر ؛ وهو قولك (٤) : رجلان ورجل ؛ وليس كذلك [لأنك تجد] (٥) ما فوق الاثنين ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : ثلاثة ، لم يعلم المعدود ما هو؟ وإذا قلت : رجال ، لم يعلم عددهم ما هو؟ فأنت مضطر إلى ذكر [العدد] (٦) والمعدود ، فلذلك (٧) قيل : كان (٨) الرجال ثلاثة ولم يقل : كان الرجلان اثنين ، ولا الرجلان كانا اثنين ، فإذا استعمل (٩) شيء من ذلك كان استعمالا للشيء المرفوض ؛ كقوله :

ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل (١٠)

(فإن قيل) : كيف يحمل القرآن عليه؟ وإنما هو في الشعر؟ (قيل) : إنا وجدنا في القرآن أشياء جاءت على الأصول المرفوضة «كاستحوذ» [ونظائرها] (١١). ٢ / ٤٣٩

ـ الثالث : أن المراد «فإن كانتا اثنتين فصاعدا» ، فعبّر بالأدنى عنه وعما فوقه. قاله ابن

__________________

(١) في المخطوطة (فأوقع) بدل (فإذا وقع).

(٢) في المخطوطة (أثواب).

(٣) في المخطوطة (اثني).

(٤) في المخطوطة (كقولك).

(٥) ساقطة من المطبوعة.

(٦) ساقطة من المخطوطة.

(٧) في المخطوطة (فكذلك).

(٨) في المخطوطة (لو كان).

(٩) في المخطوطة (استعملت).

(١٠) هذا عجز بيت لشمّاء الهذلية ، وصدره : «كأنّ خصييه من التّدلدل» وهو من شواهد الزمخشري في المفصل ص ١٨٤. باب ومن أصناف الاسم المثنى وابن هشام في شذور الذهب ص ٥٩٩ ، باب العدد.

(١١) ساقطة من المخطوطة.