للوعد ومبين له ، كقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء : ١١) ، فالجملة الثانية تبيين للوصية ، لا مفعول ثان.

وأما قوله : (أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً) (طه : ٨٦) ، (إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِ) (إبراهيم : ٢٢) فإن هذا ونحوه يحتمل أمرين : انتصاب الوعد بالمصدر ، وبأنه المفعول الثاني على تسمية الموعود به وعدا.

وأما قوله تعالى : (وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (البقرة : ٥١) فمما (١) تعدّى ٢ / ١٧٤ [فيه] (٢) «وعد» إلى اثنين ، لأن «الأربعين» لو كان ظرفا لكان الوعد في جميعه ؛ يعني من حيث إنه معدود ، فيلزم وقوع المظروف في كل فرد من أفراده ، وليس الوعد واقعا في «الأربعين» [بل] (٣) ولا في بعضها.

ثم قدّر الواحديّ وغيره محذوفا [مضافا] (٤) إلى «الأربعين» ، وجعلوه المفعول الثاني ، فقالوا : التقدير : وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين [ليلة] (٥) ، أو تمام أربعين ، ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه.

قال بعضهم : ولم يظهر لي وجه عدولهم عن كون «أربعين» هو نفس المفعول إلى تقدير هذا المحذوف ؛ إلا أن يقال : نفس الأربعين ليلة لا توعد (٦) ؛ لأنها واجبة الوقوع ، وإنما المعنى على تعليق الوعد بابتدائها وتمامها ، ليترتب على [ذلك] (٧) الانتهاء شيء.

قلت : وقال أبو البقاء (٨) : ليس أربعين ظرفا ؛ (٩) [إذ ليس المعنى وعده في أربعين.

وقال غيره : لا يجوز أن يكون ظرفا] (٩) ؛ لأنه لم يقع الوعد في كل من أجزائه ، ولا [في] (٩) بعضه.

__________________

(١) في المخطوطة (مما).

(٢) ساقطة من المخطوطة.

(٣) ساقطة من المخطوطة.

(٤) ساقطة من المخطوطة.

(٥) ليست في المطبوعة.

(٦) في المخطوطة (يوعد).

(٧) ساقطة من المطبوعة.

(٨) العكبري ، تقدم التعريف به في ١ / ١٥٩ ، وانظر إملاء ما من به الرحمن ١ / ٢١.

(٩) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.