١ ـ ٢) ، معناه أنّه كامل في ذاته ، وأن «قيّما» ، معناه أنه مكمّل لغيره ، (١) وكونه كاملا في ذاته ، سابق على كونه مكمّلا (١) لغيره ؛ لأن معنى كونه «قيّما (٢)» [أنه قائم] (٣) بمصالح الغير. قال : فثبت بالبرهان العقليّ أن الترتيب الصحيح ما ذكر (٤) في الآية ، وما ذكر من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه. انتهى.

وهذا فهم عجيب من الإمام ، لأنّ القائل بالتقديم والتأخير لا يقول بأن كونه غير ذي عوج متأخّر عن كونه «قيّما» في المعنى ، وإنما الكلام في ترتيب اللفظ لأجل الإعراب. وقد يكون أحد المعنيين ثابتا قبل الآخر ويذكر بعده.

وأيضا فإن هذا البحث إنّما هو على تفسير القيم بالمستقيم ، فأما إذا فسّر بالقيام على غيره فلا نسلّم أنّ [هذا] (٥) القائل يقول بالتقديم والتأخير ، وهاهنا أمران :

***

٣ / ٢٧٨ أحدهما : أنّ الأظهر جعل هذه الجملة ـ أعني قوله : (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً* قَيِّماً) (الكهف : ١ ـ ٢) من جملة صلة «الذي» وتمامها ، وعلى هذا (٦) لا موضع لها من الإعراب لوجهين : أحدهما أنها في حيّز الصلة ؛ لأنها معطوفة عليها. والثاني أنها اعتراض بين الحال وعاملها. ويجوز في الجملة المذكورة أن يكون موضعها النصب ؛ على أنها حال من «الكتاب» والعامل فيها «أنزل».

قاله جماعة ، وفيه نظر.

وأما قوله : «قيّما» فيجوز في نصبه وجوه :

أحدها ـ وهو قول الأكثر ـ أنّه منصوب على الحال من «الكتاب» والعامل فيه «أنزل» ، وفي الكلام تقديم وتأخير ، وتقديره (٧) : «الحمد لله الّذي أنزل على عبده الكتاب قيما ، ولم يجعل له عوجا» فتكون الجملة على هذا اعتراضا.

__________________

(١) عبارة المخطوطة (وأنه مكمل في ذاته شأن على كونه مكمل).

(٢) في المخطوطة (قائما).

(٣) ليست في المخطوطة.

(٤) في المخطوطة (ذكره).

(٥) ساقطة من المطبوعة.

(٦) في المخطوطة (وهذه) بدل (وعلى هذا).

(٧) في المخطوطة (تقديره).