والثاني أن يكون منصوبا بفعل (١) [مقدّر ، وتقديره : «ولكن جعله قيما» ، فيكون مفعولا للفعل المقدّر.

والثالث : أن يكون حالا] (١) من الضمير في قوله : (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً* [قَيِّماً]) (٢) (الكهف : ١ ـ ٢) وتكون حالا مؤكدة (٣).

واختار صاحب «الكشاف» (٤) أن يكون «قيّما» مفعولا لفعل مقدّر كما ذكرناه (٥) ؛ لأن الجملة التي قبلها عنده معطوفة على الصلة ، و «قيّما» من تمام الصلة ، وإذا كان حالا يكون (٦) فيه فصل بين بعض الصلة وتمامها ، فكان الأحسن جعله معمولا لمقدر.

وقال جماعة منهم ابن المنيّر (٧) في «تفسير البحر» بعد نقله كلام الزمخشري : وعجيب من كونه لم يجعل الفاصل المذكور حالا أيضا ، ولا فصل ، بل هما حالان متواليان من شيء واحد والتقدير : أنزل الكتاب غير معوجّ.

٣ / ٢٧٩ وهذا القول ـ وهو جعل الجملة حالا ـ قد ذكره جماعة قبل ابن المنيّر. والظاهر أن (٨) (٩) [الزمخشريّ لم يرتض هذا القول ، لأنّ جعل الجملة حالا لا يفيده ما يفيد العطف ، من نفي العوج عن الكتاب مطلقا ، غير مقيد] (٩) بالإنزال وهو المقصود. فالفائدة التي هي أتمّ إنما تكون على تقدير استقلال الجملة ، كيف والقول بالتقديم والتأخير منقول عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما نقله الطبري (١٠) وغيره.

وقال الواحدي (١١) : هو قول جميع أهل [٢١٤ / أ] اللغة والتفسير. والزمخشريّ ربما (١٢) لاحظ هذا المعنى ، ولم يمنع جواز غير (١٣) ما قال ، لكنّ ما قال هو الأحسن.

__________________

(١) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

(٢) ليست في المطبوعة.

(٣) زيادة في المخطوطة بعد هذا الموضع وهي (من قوله (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً).

(٤) الكشاف ٢ / ٣٧٩. بتصرف.

(٥) في المخطوطة (ذكرنا).

(٦) تصحفت في المخطوطة إلى (لا يكون).

(٧) هو أحمد بن محمد بن منصور الجذامي تقدم التعريف به وبكتابه في ١ / ١٧٦.

(٨) في المخطوطة (أنه).

(٩) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(١٠) انظر تفسيره جامع البيان ١٥ / ١٢٦ ـ ١٢٧.

(١١) هو علي بن أحمد الواحدي تقدم التعريف به في ١ / ١٠٥.

(١٢) في المخطوطة (ولما).

(١٣) في المخطوطة (غيرها).