١٨٨ ـ أمرتك الخير فافعل ما أمرت به |
|
فقد تركتك ذا مال وذا نشب |
فجمع بين اللغتين.
الثاني : «استغفر» قال الشاعر :
١٨٩ ـ أستغفر الله من عمدي ومن خطئي |
|
ذنبي وكلّ امرئ لا شكّ مؤتزر |
______________________________________________________
١٨٨ ـ هذا بيت من البسيط ، وقد نسبه قوم إلى عمرو بن معديكرب الزبيدي ، وهو من شواهد سيبويه (ج ١ ص ١٧) ومن شواهد مغني اللبيب في «فصل عقدته للتدريب في ما رقم ٥٣١ بتحقيقنا» ومن شواهد المبرد في الكامل (١ / ٢١) ونسبه إلى أعشى طرود ، واسمه إياس بن عامر.
اللّغة : «نشب» النشب : المال الثابت كالضياع ونحوها ، وكأنه أراد بالمال الذي ذكره قبل ذلك الإبل خاصة ؛ لأنها غالب أموال العرب (وانظر شرح الشاهد رقم ٢٠٠) الآتي.
الإعراب : «أمرتك» فعل وفاعل ومفعول أول ، «الخير» مفعول ثان ، وستعرف كلاما فيه ، «فافعل» الفاء فاء الفصيحة ، وافعل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، «ما» اسم موصول : مفعول به لا فعل ، مبني على السكون في محل نصب ، «أمرت» أمر : فعل ماض مبني للمجهول ، وتاء المخاطب نائب فاعل ، «به» جار ومجرور متعلق بأمر ، وجملة الفعل ونائب فاعله لا محل لها صلة الموصول ، «فقد» الفاء حرف دال على التعليل ، قد : حرف تحقيق ، «تركتك» فعل وفاعل ومفعول أول ، «ذا» مفعول ثان لترك ، وذا مضاف و «مال» مضاف إليه ، «وذا» الواو عاطفة ، ذا : معطوف على ذا السابق ، وهو مضاف ، و «نشب» مضاف إليه.
الشّاهد فيه : قوله «أمرت الخير» وقوله «أمرت به» فإن العبارة الأولى قد تعدى فيها الفعل الذي هو أمر إلى مفعولين بنفسه ، وفي العبارة الثانية قد تعدى إلى الأول منهما بنفسه ، وهو النائب عن الفاعل ، وإلى الثاني بحرف الجر ، والذي في كلام سيبويه والأعلم رحمهماالله يدل على أنهما يعتبران الأصل في هذا الفعل أنه يتعدى إلى ثاني مفعوليه بحرف الجر ، ثم قد يحذف حرف الجر فيصل الفعل إلى المفعول الثاني بنفسه ، فيدل ذلك على أن النصب عندهما على نزع الخافض ، وأنه يقتصر فيه على المسموع ، قال الأعلم : «أراد الشاعر أمرتك بالخير ، فحذف ووصل الفعل ونصب ، وسوغ الحذف والنصب أن الخير اسم فعل يحسن أن وما عملت فيه في موضعه ، وأن : يحذف معها حرف الجر كثيرا ، تقول : أمرتك أن تفعل ، تريد بأن تفعل ... فإن قلت : أمرتك بزيد ، لم يجز أن تقول : أمرتك زيدا ، لما بينت لك» اه ، ويريد بقوله «اسم فعل» أنه اسم معنى دال على الحدث.
١٨٩ ـ هذا بيت من البسيط ، ولم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين ، وهو فيما يظهر لي من عمل من لا يحتج بقوله.