عدم كلّ جزء ويلزم الأوّل ، أو إلى أحدها وهو ترجيح من غير مرجح.

وأيضا ، لو كان كذلك لزم إمّا تحصيل الحاصل ، أو تخلف المعلول عن علّته التامة ، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنّه لو عدم جزء ، ثم عدم بعده آخر ، فالعدم الثاني إن اقتضى عدم الماهيّة ، وقد كان حاصلا بالعدم (١) الأوّل لزم الأوّل ، وإن لم يقتض ، مع أنّه علّة تامة لزم الثاني.

لأنّا نجيب عن «أ» من وجوه :

الأوّل : عدم الماهيّة يستند إلى أسبق (٢) الأجزاء عدما (٣) ، ولا يلزم تعدد العلل.

الثاني : عدم الماهيّة يستند إلى عدم أي جزء اتفق ، أي عدم أحد الأجزاء لا بعينه ، فإذن عدم المعيّن اقتضى عدم المركب لا من حيث إنّه معيّن ، بل من حيث اشتماله على أحد الأجزاء مطلقا (٤).

الثالث : لا نسلّم أنّ المعلول هنا شخصي ، حتى يستحيل تعدد علله.

وبيانه : أنّ العدم غير متشخص في نفسه ، ولا متميز عن غيره ، وإنّما يتمايز أفراده باعتبار ملكاته تمايزا غير حقيقي ، بل باعتبار إضافته إلى ملكته. ثمّ عدم الماهيّة بعدم جزء من أجزائها ، مغاير لعدمها بعدم جزء آخر مغاير له ، أو بعدم جزءين ، أو بعدم جميع الأجزاء.

وعن ب : بأنّا نختار القسم الثاني ، ونمنع كون الثاني علّة تامّة لعدم الماهيّة ، لأنّه إنّما تكون علّة تامة لو كان جزءا للكلّ ونمنع كونه جزءا للكلّ بعد عدم

__________________

(١) ق : «في العدم».

(٢) ق : «سبق».

(٣) م : «عدمها».

(٤) هكذا العبارة في المخطوطات.