القديم. ولا إلى غيرهما لوحدة واجب الوجود ، وتناهي الحوادث على ما يأتي.

وعن المعارضة الأولى : أنّ الامتناع والصحّة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج ، والقديم العدمي يجوز زواله ، لأنّ الامتناع هنا مستند إلى المانع ، وهو الأزل (١) المنافي (٢) ، لصحّة حدوث العالم ومحدثية الله تعالى فيه.

وعن الثاني : أنّ الإمكان عدميّ اعتباري أيضا ، لا تحقّق له في الخارج ، وهو لازم عقلا للماهية ، فإذا فرضت الماهية في أي وقت فرض لزم الإمكان لها ، وهذا الإمكان الراجع إلى الماهية لا ينافي الاستحالة باعتبار الأزلية للحادث.

وعن الثالث : أنّ المؤثّرية أمر اعتباري أيضا ، لا تحقّق لها في الخارج ، وإلّا لافتقرت إلى مؤثّرية أخرى ، ويتسلسل.

وكذلك الجواب عن الرابع : فإنّ صحّة المقدوريّة ذهنية ، وإلّا تسلسل.

وعن الخامس : أنّ القدرة باقية ، والزائل هو التعلّق وهو أمر اعتباري. وابتداء الوجود ثابتا ، بوصف كونه وجودا ثابتا ومبتدأ جمع بين المتناقضين ، وهو محال لذاته فلا يكون مقدورا ، لأنّ المقدور إنّما هو الممكن لا غير.

وعن السادس : أنّ الناس اختلفوا فذهب «أبو هاشم» وجماعة [إلى] أنّ العلم بأنّ الشيء سيحدث ، هو بعينه العلم بحدوثه وقت حدوثه ، فيزول الإشكال عنه. ومنهم من قال : إنّ التعلّق الأوّل باق وتجدّد تعلّق آخر (٣) ، ويزول عنه الإشكال أيضا (٤) ، وهو مذهب «أبي الحسين» وبعضهم قال : إنّ التعلّق الأوّل قد زال ويتوجّه عليه الإشكال.

__________________

(١) في جميع النسخ «الأول» ، أصلحناها طبقا للمعنى.

(٢) ق وج : «الباقي».

(٣) ق : «الثاني».

(٤) ق : «أيضا» ساقطة.