وتأخّر للأجزاء المفروضة ، لعدم الاستقرار لا لشيء آخر» ، ينافي دليلهم (١) : إنّ التقدّم والتأخّر يعرضان لشيء غير الذاتين اللتين عرضا لهما وهو الزمان لذاته. ثمّ «فرض التجزئة» لا يوجب وجود التجزئة ، فلا يوجب عروض التقدّم والتأخّر للزمان ولا للذوات بسببه.

و «كون التقدّم والتأخّر لا يعرضان لأجزاء الزمان» ينافي عدم استقراره وكونه معروضا للتقدّم والتأخّر ، إذ لا يعرضان له بالنسبة إلى ذاته ، لامتناع عروض هاتين الإضافتين لشيء واحد مطلقا ، بل لا بدّ من أمرين تعرضان لهما الإضافتان ، ولا بالنظر إليه مع غيره فإن لم يعرضا لأجزائه لم يعرضا لشيء البتّة.

وجعل الزمان «عدم الاستقرار» يقتضي كون الزمان عدميا.

والفرق بين اليوم وأمس ، وبين الذوات ليس بجيّد ، لأنّ مفهوم أمس ـ هو الزمان السابق على زمان اليوم ـ ولو لم يوضع لهما هذان اللفظان ، بل قيل زمانان لم يعلم السابق منها من الآخر ، نعم يعلم أنّ أحدهما على الإجمال سابق على الآخر بعرض أنّه موجود غير قارّ كالحركة ، ولا فرق بين علم تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض وعلم تقدّم بعض أجزاء الحركة على بعض ، فإن جعل التقدّم والتأخّر للحركة (٢) بسبب غيرها ، منع ذلك كما يمنع في الزمان.

ه : لو كان الزمان موجودا مع الحركة ، لزم أن يكون للزمان زمان آخر ، بحيث توجد الحركة والزمان معا فيه حتى تصح المعيّة ، إذ ليس المراد بها هنا إلّا المعيّة الزمانية ، فيكون الزمان واقعا في الزمان بعين (٣) ما ذكرتموه.

__________________

(١) م : «دليلكم».

(٢) م : «على الحركة».

(٣) كذا في نسخة : م ، وفي ق : «يعني».