وبأنّ (١) هذا يبطل بالجسم المعيّن ، فإنّه لا بدّ وأن يكون له حيّز معيّن ووضع معيّن ، ومع ذلك فإنّه لا يقتضي وضعا (٢) معينا شخصيا ولا حيزا معيّنا شخصيا بحيث يمتنع انتقاله(٣) عنه.

وأيضا المادة محتاجة إلى صورة ما ، لا إلى صورة معينة ، بل إلى أي صورة كانت ، فجاز أن يكون العرض كذلك.

وأيضا العرض الواحد بالشخص مفتقر إلى موضوع واحد بالنوع ، والواحد بالنوع معيّن في نفسه ، متخصّص في طبيعة نوعه ، غير مبهم ، ولا يحتاج إلى المحل الواحد بالشخص ، فحاجة العرض الواحد بالشخص إنّما هو إلى المحلّ الواحد بالنوع وإن كان مبهما من حيث التشخّص غير متعيّن فيه ، إلّا أنّ التعيّن الشخصي في الموضوع غير محتاج إليه ، فأمكن أن يفارق محلّه إلى آخر من نوعه ، كما يمكن ذلك في الجسم.

وأيضا النفس تحتاج في حدوثها إلى مادة معينة ، ثمّ إنّها تفارق تلك المادة مع بقاء النفس ، ولا تعدم النفس بسبب مفارقة ما احتاجت إلى شخصه ، فلم لا يجوز مثله في العرض؟

الثالث : تشخص كلّ عرض زائد على ماهيته على ما تقدم (٤) ، فإن كانت علّته ماهية العرض كان نوعه منحصرا في شخصه ، وكذا إن كانت علّته لازما من لوازمه ، ولأنّه(٥) كان يستغني عن جميع الموضوعات ويكون قائما بذاته ، لاستغنائه

__________________

(١) عطف على «اعترض بجواز الخ» ، وهي إشكالات على استحالة الانتقال.

(٢) في النسختين : «وصفا».

(٣) ق وج : «انفكاكه».

(٤) في بحث التشخص صفحة ١٨١ وما بعدها.

(٥) م : «فلأنّه» ، والصحيح ما أثبتناه من ج وق.