أن تكون تلك الإضافات الغير المستقلّة في وجودها موجودة ، ولمّا بطل التالي بطل المقدم.

وفي هذه الوجوه نظر :

أمّا الأوّل : فإنّه معارض بنفس الوجود ، فإنّه صفة زائدة على ما يأتي ، فثبوته للشيء إن اقتضى سبق (١) ثبوت الشيء في نفسه لزم التسلسل ، وإلّا فليكن علّة الوجود غير مقتضية لسبق الوجود كما أنّ الوجود غير مقتض.

وأمّا الثاني : فإنّ العلية تقتضي المخالفة ، أمّا في الماهية فلا ، ولهذا جاز تعليل بعض أفراد النوع ببعض آخر ، إلّا أن تكون علّة بماهيته.

وأمّا الثالث : فللمنع من الملازمة الأولى ، مع أنّها لا تفيد نفي تعليل الحصول بعلّة زائدة.

وأمّا الرابع : فالمنع من الصغرى على ما يأتي.

سلّمنا ، لكن لا نسلم استقلال وجودها.

والوجه أن نقول : لو كان الوجود مغايرا للكون في الأعيان وعلّة له لكان العلم بالكون في الأعيان إمّا أن يستلزم العلم بالوجود أو لا ، والقسمان باطلان.

أمّا الأوّل ، فلأنّ العلم بالكون في الأعيان ضروري ، فيجب أن لا ينفك الإنسان عن العلم بذلك الزائد ، كما لا ينفك عن العلم بالكون في الأعيان ، لكنّ التالي باطل بالضرورة.

وأمّا الثاني ، فلأنّه يستلزم جواز العلم بكون الماهية كائنة في الأعيان وانتفاء العلم بوجودها وهو ضروري البطلان.

__________________

(١) ق : «ثبت» وهو تصحيف عمّا في المتن من نسخة م وج.