إلّا كحال هذا العرض الواحد القائم بالمحلّين ، فلا ينفصل الاثنان عن الواحد وهو محال.

احتج الآخرون بوجوه (١) :

الأوّل : هنا أعراض واحدة كثيرة المحالّ ، كالعدد والكلّية والكثرة.

لا يقال : إنّ تلك المحالّ المجموعة تعرض لها وحدة ثمّ تعرض لها باعتبار تلك الوحدة هذه العوارض.

لأنّا نقول : تلك الوحدة إن عرضت لها بعد عروض وحدة أخرى ، لزم التسلسل ، وإلّا عاد السؤال.

الثاني : المضافان إن قام بكلّ واحد منهما إضافة على حدة ، كان كل واحد منقطعا عن الثاني ، فلا بدّ بينهما من رابط ، وإذا لم يقم بهما عرض واحد لم يكن الربط حاصلا.

الثالث : أنّ التأليف عرض واحد قائم بالمحلين ، لأنّ عدم انفكاك (٢) المؤلّف من الجوهرين ـ دون المتجاورين ـ لا بدّ له من علّة ، فلو قامت تلك العلّة بكلّ واحد منهما لم يتعذّر انفكاكهما ، فلا بدّ من عرض يقتضي صعوبة التفكيك بين المؤلّفين ، بخلاف المتجاورين (٣) ، وهذه حجة «أبي هاشم». ومنع من قيام هذا العرض بأكثر من محلّين ، وإلّا لجاز (٤) أن يقوم بالحبل الواحد تأليف واحد ، فإذا

__________________

(١) في النسختين : «بوجهين». لاحظ الوجوه والجواب عنها في المباحث المشرقية ١ : ٢٥٩ ؛ نقد المحصل : ١٨٢ ـ ١٨٣.

(٢) م : «الانفكاك» وهو خطأ.

(٣) أي لا يصعب الانفكاك بين المتجاورين. واعلم أنّ أوّل من أثبت التأليف معنى يحلّ محلّين هو الشيخ أبو الهذيل ، راجع التوحيد للنيسابوري : ١٠١.

(٤) م وق : «وإلّا» ساقطة وهو من خطأ الناسخ.