الثانية : الفاعلية إمّا تامّة أو ناقصة ، والتامّة هي (١) جميع ما يتوقّف عليه التأثير من حصول الشرائط وارتفاع الموانع ، وعند حصول هذه يجب حصول المعلول وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح أو فرض ما ليس بتامّ تامّا ، هذا خلف ، وذلك لأنّ حصول المعلول بعدها إن لم يتوقّف على غير ما فرضناه لزم الأوّل ، وإن توقّف لزم الثاني. وأمّا الناقصة وهي بعض ما يتوقّف عليه كواحد من الأربعة فهي لا يجب حصول المعلول عندها.

الثالثة : العلّة قد تكون بسيطة وقد تكون مركّبة ، والثانية يجوز صدور الكثرة عنها ، وأمّا الأولى فمع تعدّد الآلات والموادّ يجوز صدور الكثرة عنها أيضا ، ومع عدمه قال الحكماء: لا يصدر عنها إلّا واحد ، مستدلّين بأنّه لو صدر أكثر لكان مصدرية هذا غير مصدرية ذاك ، فإن دخلا أو أحدهما في ذاتها لزم التركيب ، هذا خلف ، وإن خرجا كانا معلولين فينقل (٢) الكلام ويتسلسل (٣).

وأجيب بأنّ الصدور اعتباري لا وجود له خارجا ولا يوصف بالدخول والخروج ، وعلى تقدير تسليمه جاز أن يكون صدور الصدور عينه ، هذا مع المعارضة بصدور (٤) الواحد وباقتضاء (٥) الجسم البسيط عندهم التحيّز وقبول الأعراض الحقيقيّة.

الرابعة : قالوا : الواحد من كلّ وجه لا يجوز أن يكون فاعلا وقابلا ، لأنّ القبول غير الفعل فمصدر أحدهما غير مصدر الآخر فيتعدّد فلا يكون واحدا من كلّ وجه.

وأجيب بأنّ التعدّد بالاعتبار كاف مع أنّا قدّمنا أنّ البسيط تتعدّد آثاره.

__________________

(١) هي ـ خ : (د).

(٢) فننقل ـ خ : (د).

(٣) نتسلسل ـ خ : (د).

(٤) بالصدور ـ خ : (آ).

(٥) اقتضاء ـ خ : (آ).