مقدوريه على الآخر متى شاء لا لأمر ، ومحالية ذلك ممنوعة ، بل المحال إنّما هو الترجيح بلا مرجّح ، وبينهما فرقان (١).

الثالث : جاز أن يكون التأخير لمصلحة لا توجد قبل ذلك.

الرابع : أنّ التأخير لتعلّق العلم الأزلي بالحدوث في وقته ، فيستحيل وجوده قبل ذلك وإلّا لانقلب جهلا.

الخامس : أنّ الفرض حدوث العالم فيكون وجوده أزلا محالا وإلّا لاجتمع النقيضان.

وأمّا إجمالا فالمعارضة بالحادث (٢) اليومي ، فإنّه معلول لا بدّ له من علّة إمّا قديمة فيلزم قدمه أو حادثة فيلزم التسلسل.

الثاني (٣) : أنّ العالم على تقدير حدوثه مسبوق بإمكان وجوده ، وذلك الإمكان ليس أمرا عدميا ، لأنّه نقيض لا إمكان (٤) وهو عدمي ، فلا فرق بينهما حينئذ ، وإذا كان الإمكان ثبوتيا فليس هو قدرة القادر ، لأنّا نعلّلها به فيكون غيرها ، فإمّا أن يكون جوهرا وهو محال ، لأنّه نسبة وإضافة فيكون عرضا فلا بدّ له من محلّ ، ونسمّيه مادة فإن كانت قديمة فالمطلوب ، لأنّها لا تخلو عن الصورة كما تقدّم والجسم مركّب منهما ، فيكون قديما ، وإن كانت حادثة لزم التسلسل.

والجواب : أنّا نختار أنّ الإمكان ليس عدميا ، قولكم : يكون عرضا لا بدّ له من محلّ.

قلنا : ممنوع بل هو أمر اعتباري ليس موجودا خارجيا ليفتقر إلى المحلّ.

إن قلت : مرادنا بالإمكان هاهنا الاستعدادي كالنطفة يمكن أن تصير علقة ، وذلك عرض.

__________________

(١) فرق ـ خ ل ـ خ : (د).

(٢) بالحدوث ـ خ : (آ).

(٣) أي الثانى من احتجاج الحكماء على قدم العالم.

(٤) إلّا إمكان ـ خ : (آ).