موجود ، وقد اشتهر عن الحكماء القول بالإيجاب كالنار في الإحراق ، ومحقّقوهم ينكرون ذلك بل يثبتون له عناية ، لكن يجوزون تعلّقها بالموجود ، والضرورة قاضية بما ذكرناه أوّلا.

وتقرير دليل المطلوب : أنّه لو لم يكن قادرا مختارا لزم قدم العالم ، والتالي باطل ـ كما تقدّم ـ فكذا المقدّم.

وبيان الشرطية : بأنّ الموجب لا يتأخّر فعله (١) عنه ؛ لأنّ تأثيره إن لم يتوقّف على شرط أو توقّف على شرط قديم لزم القدم ، وإن توقف على شرط حادث نقلنا الكلام إليه ولزم التسلسل.

تتمة : حيث علّة المقدورية هي الإمكان ؛ لاستحالة القدرة على الواجب والممتنع ، والإمكان مشترك فمقتضاه مشترك فيكون قادرا على كل الممكنات ، وهو المطلوب.

وخالف جماعة منهم عباد بن سليمان قال : لا يقدر على خلاف معلومه ، لأنّه محال(٢) وإلّا لزم انقلاب علمه جهلا.

__________________

(١) أثره ـ خ ل ـ خ : (د).

(٢) ترتيبه : خلاف معلومه محال وهو لا يقدر على المحال.

والجواب : خلاف معلومه محال لغيره ، وهو لا يقدر على المحال لذاته فاختلف الوسط. هامش ـ خ : (آ).

قال المصنّف (ره) في إرشاد الطالبين : من المذاهب الباطلة مذهب عباد بن سليمان الصيمري ، وهو أنّه لا يقدر تعالى على خلاف معلومه.

وتقرير حجته : أنّ ما علم الله تعالى وقوعه وجب وقوعه وما علم عدمه امتنع وقوعه ؛ إذ لو لم يقع ما علم وقوعه لو وقع ما علم عدمه لزم انقلاب علمه تعالى جهلا ، وانقلاب علمه تعالى جهلا محال ، فيكون خلاف ما علم وقوعه ممتنعا وخلاف ما علم عدمه واجبا ، فيصدق قياس هكذا : خلاف معلومه واجب أو ممتنع ، ولا شيء من الواجب والممتنع بمقدور عليهما ، فلا شيء من خلاف معلومه بمقدور عليه ، أمّا الصغرى فلما قررناه ، وأمّا الكبرى فلأنّ متعلّق القدرة يصحّ وجوده ويصحّ عدمه ، والواجب لا يصحّ عدمه ، فالممتنع لا يصحّ وجوده فلا قدرة عليهما.

ثم ذكر وجوها في جوابه منها : أنّ أوسط القياس غير متّحد في المقدّمتين ؛ فإنّ الواجب والممتنع في الصغرى هما الحاصلان بالغير ، وهو تعلّق العلم بنقيضهما ، وفي الكبرى الذاتيان ؛ فإنّ المنافي للقدرة ـ