الرابع : كونه مريدا أي عالما باشتمال الفعل على المصلحة الباعثة على إيجاده ، ويدلّ على ثبوت هذا الوصف له أنّ أفعاله اختصّت بأوقات وأوصاف وأوضاع ومقادير ، يجوز في كلّ منها خلافها مع تساوي الكلّ بالنسبة إليه أو إلى (١) القابل ، فلا بدّ من مخصص ليس هو القدرة ؛ لتساويها ، ولأنّ شأنها الإيجاد فقط ، ولا العلم ؛ لتبعيته لتعيّن الممكن وتقرّر صدوره ، فلا يكون مخصّصا وإلّا دار ، وظاهر أنّ باقي الصفات لا يصلح أيضا للمخصصية فيكون المخصص ما ذكرناه وهو المطلوب.

تتمة : فسّر النجّار (٢) إرادته تعالى بأنّه غير مغلوب ولا مكره ، والأشاعرة بأنّها معنى قديم قائم بذاته ، والكرامية : بمعنى حادث قائم بذاته أيضا وأكثر المعتزلة : بأنّها معنى حادث قائم بنفسه (٣) لا في محلّ ، والكلّ باطل.

أمّا الأوّل فلأنّه لازم الإرادة لا نفسها ،

وأمّا الثاني : فلما يأتي (٤)

وأمّا الثالث : فلما تقدّم (٥)

وأمّا الرابع : فلعدم تعقّله (٦) فهو محال ضرورة (٧) ، ولاستلزامه التسلسل ، إذ فعل الحادث يستلزم تبعية إرادة أخرى وهكذا.

__________________

(١) وإلى القابل ـ خ : (د).

(٢) هو الحسين بن محمد النجّار المتوفى سنة ٢٣٠ ويقال لاتباعه : النجّارية قالوا بحدوث القرآن ونفي الرؤية في الجنة. وقيل : النجارية هم اتباع أبي الحسن النجّار المصري. وصاحب القول الذي نقله المصنف قدس‌سره في معنى الإرادة هو الحسين النجّار كما صرح به الإمام الرازي في كتابه الاربعين انظر ص ٤٧ ـ ١٤٦ ـ طبعة حيدرآباد.

(٣) قائم بنفسه ـ خ : (د).

(٤) من بطلان المعاني.

(٥) من امتناع حلول الحوادث فيه.

(٦) من أنّه لا يعقل قيام صفة بذاتها.

(٧) ضرورة ـ خ : (آ).